وتؤكد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان استنادا إلى شهادات لاجئين وصلوا حديثا إلى مخيم قاقا (في الفترة من يناير إلى مايو 2007) أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة في دارفور إلى اليوم؛ فالهجمات التي تشنها ميليشيات الجنجويد على القرى وقاطنيها من المدنيين السودانيين على الحدود مع تشاد مستمرة دون أن يتعرض مرتكبوها لأي عقاب وبتواطؤ قوات الأمن في السودان. وقدّم عدد من الشهود روايات تصف الغارات التي تشنها جماعات تضم ما بين 20 إلى 60 شخصا مسلحين بأسلحة ثقيلة ويمتطون جيادا أو إبلا ويقومون بسلب ونهب القرى. ويتعرض كل من يحاول معارضتهم للتعذيب و/أو القتل. ولا يوجد أمام السكان الذين يعيشون في ظل تهديد وخوف مستمرين خيار سوى الفرار إلى مخيمات اللاجئين في تشاد.
كما قامت البعثة بجمع شهادات من اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى تشاد مؤخرا، والذين أقاموا في الفترة بين عامي 2003 و2005 إما في مخيمات للنازحين في الداخل أو في مخيمات للاجئين في تشاد بعد أن فروا أمام أول جولة من الهجمات التي شنتها ميليشيات الجنجويد المدعومة من قوات الحكومة السودانية. وطبقا للروايات التي ذكرت، تزايدت منذ عام 2006 الهجمات التي شنتها ميليشيات الجنجويد على طول الحدود السودانية التشادية كما استمرت أعمال القتل والاغتصاب والسلب والنهب، ولم يكن في مقدور قوات الاتحاد الأفريقي ولا الجيش التشادي تقديم حماية فعالة لهؤلاء المدنيين.
وطبقا لتقديرات المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السودانيين في شرق تشاد بلغ 235, 574 لاجئا في مايو 2007.
وفضلا عن ذلك، سلطت المنظمات الإنسانية الضوء على تأثيرات الصراع في دارفور على وضع 140000 نازح تشادي في شرق تشاد وإنعدام الأمن السائد في المنطقة منذ أكتوبر 2006 في ضوء غارات الجنجويد والاشتباكات بين الجيش التشادي والمتمردين التشاديين والصراعات العرقية التي يغذيها انعدام الأمن في إقليم دارفور وشرق تشاد. والوضع الإنساني للنازحين صعب للغاية بسبب ضعف استجابة السلطات التشادية.مما شكل تهديدا جديا للأمن والسلام في الإقليم برمته.
وحسبما يقول أحد شيوخ العشائر في مخيم اللاجئين السودانيين في بريجين "إن الحكومة السودانية بدلا من إحترام واجبها بحمايتنا قتلتنا. وأجبرتنا على ترك بلدنا لنأتي إلى تشاد. نريد العودة إلى بيوتنا وأراضينا لكن الوضع الأمني يمنعنا من الإقدام على ذلك. وثبت أن الاتحاد الأفريقي غير قادر على حمايتنا. نريد قوة دولية. ونأمل في إنصاف الضحايا بتقديم المجرمين للعدالة الدولية." وتعكس هذه الشهادة الآراء والمطالب التي يعبر عنها كثير من شيوخ العشائر الآخرين في مخيم اللاجئين الذين التقت البعثة بهم.
وفي ضوء إنعدام الأمن الشديد للمدنيين في دارفور وشرق تشاد فإن منظماتنا
1. تدين:
الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها في دارفور ميليشيات الجنجويد ضد المدنيين وبحصانة تامة من قبل الحكومة السودانية، وتحديدا جرائم القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي وأعمال التعذيب والنهب، دون أن تحظى بأي عقاب.
انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين في تشاد، وخصوصا تلك التي ترتكب أثناء الغارات التي يشنها الجنجويد على الأراضي التشادية، وكذلك إفلات مرتكبيها من أي شكل من أشكال العقاب.
2. وتناشد:
رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المجتمعين في أكرا (غانا) في بداية يوليو 2007 على ضمان النشر الفوري لقوة دولية مختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تطببقا لقرار مجلس الدولي رقم 1706، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على تقديم الحماية الفعالة للمدنيين ومنظمات العون الإنساني.
رؤساء دول الاتحاد الأفريقي على مطالبة السلطات التشادية والسودانية لوقف أي تأييد أو دعم لحركات التمرد في الدولتين.
رؤساء دول الاتحاد الأفريقي على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، ودون أي تأجيل آخر، والتأكد من التزام أطراف الصراع بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار بما يتماشي مع المعايير الدولية.
السلطات السودانية أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدا بأن تسلم للمحكمة المشتبه بهما اللذين صدرت بشأنهما مذكرتا توقيف وبتمكين مكتب المدعي العام من حرية الوصول إلى دارفور دون وضع عراقيل لإجراء تحقيقاته.
الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لزيادة جهودها في الضغط على السلطات السودانية لقبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأن تدعم بقوة أعمال المحكمة.
ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر باريس الدولي الذي سيعقد في يوم 25 يونيو 2007 بزيادة المساعدات الدولية للاجئين والنازحين السودانيين والتشاديين ومن جمهورية أفريقيا الوسطى وأن يدعموا بالكامل عملية السلام في دارفور.
السلطات التشادية على تسهيل نشر قوة دولية بشكل عاجل في شرق تشاد مكونة من قوات الشرطة وجنود الجيش لتوفير حماية للمدنيين في مخيمات اللاجئين والنازحين وفي القرى الواقعة على الشريط الحدودي.