"نخشى الأسوأ" كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب في جنوب السودان من أجل درء الفوضى

08/12/2014
تقرير
ar en es

باريس، بريتوريا، 8 ديسمبر/كانون الأول 2014 – يدفع المدنيون في جنوب السودان ثمناً باهظاً منذ اندلاع النزاع في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائب الرئيس السابق ريك ماشار. في تقرير البعثة الخاصة بجنوب السودان، تثير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بواعث القلق إزاء مخاطر المزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد، إذا لم يتم اعتماد تدابير فعالة لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب السائدة حالياً.

وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "لمنع جنوب السودان من العودة إلى الفوضى، فلابد من تعزيز جهود الوساطة وفرض عقوبات فعالة تستهدف من يعرقلون عملية السلام، مع تطبيق آليات للعدالة".

بعد عام تقريباً على اندلاع النزاع ما زالت الأطراف لم تتمم أي اتفاق سياسي فعال. في الوقت نفسه، تستمر المصادمات المسلحة المتفرقة في شمال البلاد وهناك شهادات عدة حول انتشار الجماعات المسلحة المقلق وعودة الإمداد بالأسلحة وتجنيد المقاتلين. على هذه الخلفية، ما زال النازحون داخلياً واللاجئون في وضع غير آمن، وهناك مخاوف متزايدة من زيادة المعوقات التي تعترض الحقوق والحريات الأساسية، مع استمرار تمتع من ارتكبوا جرائم جسيمة بالحرية.

إن على الإيجاد ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي فرض حظر أسلحة فعال واتخاذ موقف أقوى ضد من يعيقون عملية السلام من خلال فرض جزاءات محددة الهدف عليهم. هذه المؤسسات الثلاث المذكورة يجب أيضاً أن ترفض أي اتفاق سلام يوفر الحصانة والعفو للمسؤولين عن الجرائم الجسيمة، في خرق للقانون الدولي. ولضمان فعالية هذه العقوبات، يتعين على الإيجاد ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي أيضاً ضمان أن تكون هذه العقوبات مشفوعة بآليات للعدالة.

لقد انتشرت في جنوب السودان حالة من الإفلات من العقاب والافتقار للمساءلة. وقال أرنولد تسونغا، المحامي الذي ترأس بعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في جنوب السودان: "إن ممارسات التقبل لا المساءلة عززت من فكرة أنه قد يكون الأمر مربحاً لأمراء الحرب على المدى البعيد. هذه المرة لابد من إحداث قطيعة مع ممارسات اتفاقات السلام التي تحتفي بالجناة مع تجاهل المساءلة على الجرائم الجسيمة".

تعتبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن أي اتفاق سلام يُبرم يجب أن يشتمل على مقترح بنظام محاكم خاصة تُنشأ ضمن نظام قضاء جنوب السودان، وتوفر قضاة من جنوب السودان وقضاة أجانب مدربين على محاكمة الجناة على الجرائم الدولية. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة لضمان كشف الحقائق وكفالة عملية للتسجيل تضمن توثيق حقيقة الوقائع التي شهدتها فترة ما بعد ديسمبر/كانون الأول 2013. لابد أن تكفل آليات العدالة هذه المشاركة الفعالة للضحايا والشهود في المداولات، وأن تشمل أيضاً حمايتهم.

اضغط هنا لتحميل التقرير الكامل

أقرأ المزيد
rapport