تعبر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للتنفيذ المتواتر من طرف السلطات المصرية لعقوبة الإعدام حيث أنه تم تنفيذ الإعدام على ثلاثة رجال وامرأة بتاريخ 16 يونيو في سجن أسيوط العام، بعد إدانتهم بتهمة القتل والسرقة، و ثلاثة رجال، بتاريخ 19 يونيو أحدهم بسجن الإستئناف في القاهرة واثنان في سجن برج العرب بالإسكندرية بعد ادانتهم بالقتل وبنفس التاريخ تم إعدام شخص في سجن وادي النطرون بعد ادانته بالقتل. تذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن لم يكن هناك أي عمليات الإعدام مسجلة منذ أكتوبر 2011. [1]
وصرح كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهي عضوة في التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام, "إن تنفيذ عقوبة الإعدام تمثل خطوة خطيرة للمس بالحق بالحياة حيث أن مصر كانت قد أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أواخر 2011. كما تمثل سابقة مثيرة للقلق في ضوء السياق الحالي حيث تؤيد المحاكم المصرية أحكام الإعدام الجماعية ضد المعارضين السياسين في محاكمات شابتها مخالفات وانتهاكات لإجراءات وشروط المحاكمة العادلة".
كما ايدت محكمة المنيا بتاريخ 21 يونيو أحكام الإعدام ضد 183 من مؤيدي الإخوان المسلمون من بينهم المرشد محمد بديع وأوصت بإعدام 683 شخصاً وأحالت أوراق القضية إلى المفتي يوم 28 أبريل. وحكمت المحكمة ببراءة 496 شخصاً بالسجن المؤبد على 4 متهمين والذين معظمهم حُكموا غيابياً على أساس اتهامات من ضمنها قتل رجل شرطة في أحداث العنف عقب الإطاحة بمحمد مرسي في أغسطس 2013.
رصدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام جماعية بالإعدام بين مارس ويونيو 2014 وتوصيات المحاكم المصرية بالإعدام على الأقل ل 566 شخصاً متهمين بالإنتماء للأخوان المسلمين والمشاركة في أعمال العنف عقب أحداث أغسطس 2013. حيث أيدت محكمة الأسكندرية والمنيا الحكم بالإعدام ضد 38 شخصاً في مايو وأبريل الماصيين.
وإذ تعبر عن أستنكارها للمس بالحق في الحياة بإستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام فإن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان :
- -تطالب بإلغاء الأحكام بالإعدام فوراً وإعادة المحاكمة مع ضمان احترام شروط المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية،
- - تدعو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تعلن عدم شرعية الإجراءات في أحكام الإعدام الجماعية وفقا للصكوك الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان،
- - تجدد إدانتها لعقوبة الإعدام لجميع الجرائم وفي كل الظروف كما تعتبرها من المعاملة القسوة وفي بعض الحالات نوع من التعذيب.
- - تذكر السلطات المصرية باتجاه للعام للمجموعة الدولية نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتبعا لذلك تدعوها إلى اتباع نفس المسار.
وقالت فلورونس بيليفير، نائبة الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "على السلطات المصرية إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم وفرض حظر فوري على عقوبة الإعدام وتنفيذها والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. “