الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

طبقاً للمعلومات التي بلغتنا، ففي 20 مايو/أيار 2014، رفضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية الاستشكال المرفوع من ماهينور المصري بشأن الحُكم الصادر ضدها غيابياً في 2 يناير/كانون الثاني 2014، وأدانها بالسجن عامين وبغرامة 50 ألف جنيه (نحو 5143 يورو). وقد حُكم عليها بتهمة التظاهر بدون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن. تم القبض على ماهينور المصري بعد الجلسة مباشرة.

تم نسب الاتهامات إلى ماهينور المصري وسبعة أعضاء آخرين في الجماعة السياسية "الاشتراكيين الثوريين" [1]، ومنهم محامي حقوق الإنسان حسن مصطفى [2] بعدما نظموا وقفة احتجاجية في 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 على صلة بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد. خالد سعيد الذي قتلته قوات الشرطة في السادس من يونيو/حزيران 2012 أصبح بعد ذلك رمزاً للقمع السياسي أثناء الثورة المصرية في 2011. تمت إدانة المدعى عليهم الثمانية أولاً في 2 يناير/كانون الثاني 2014 أمام محكمة جنح المنشية بالإسكندرية.

تقرر النطق بالحكم في استئناف حُكم 20 مايو/أيار الخاص بماهينور المصري في 26 يونيو/حزيران 2014. طبقاً لمحاميّها، فإن موعد الاستئناف بعيد للغاية، ويخالف قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم، سوف يتقدم المحامون في 22 مايو/أيار 2014 بطلب بموعد أبكر للنظر في الاستئناف. وفي هذه الأثناء، تبقى ماهينور المصري وراء القضبان في سجن دمنهور.

كما تواجه ماهينور محاكمة في اتهامات منفصلة، على صلة بواقعة حدثت في مارس/آذار 2013. تمت إحالة تلك القضية إلى المحكمة في 8 مايو/أيار 2014، لكن القاضي المُعيّن للقضية تنحى عن القضية، ومن المقرر انعقاد الجلسة التالية أمام دائرة أخرى في 16 يونيو/حزيران 2014. ماهينور متهمة في هذه القضية الثانية بالاعتداء على قوات الأمن، بعد أن ذهبت برفقة محامين آخرين إلى قسم الرمل لتوفير المساعدة القانونية لثلاثة نشطاء تم القبض عليهم وأحيلوا إلى الشرطة من قبل أنصار لجماعة الإخوان المسلمين. تم الاعتداء على المحامين من قبل الشرطة في القسم، واحتجزت المصري لفترة قصيرة قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها هي والآخرين.

وأخيراً، في 22 مايو/أيار 2014 قمعت قوات الأمن المصرية بالقوة المشاركين في وقفة تضامنية نُظمت أمام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإسكندرية، بعد مؤتمر صحفي نُظم للتضامن مع ماهينور المصري. ما إن انتهت المسيرة حتى داهمت قوات الأمن مقر المركز مرتين، وحطمت محتوياته وقبضت على موظفيه. وفي تلك الأثناء، تمت مطاردة النشطاء الذين شاركوا في الوقفة في الشوارع الجانبية.

وكان كل من محمد رمضان ومحمد حافظ المحاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الإسكندرية، من بين من تعرضوا للضرب والاعتقال على يد الشرطة، وكذلك نشطاء حقوقيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، بينهم كل من محمد مختار، عصام المهدي، مجدي النقيب، خالد صلاح الدين (خالد طوسون)، محمد خليل، مصطفى قمر، يوسف السعيد (حدث) مصطفى السيد عيسى (مصور المركز المصري)، إسلام ممدوح، عبد الله النجار، أحمد عبد السلام محمود، متري مهاب غبريال، محمد عوض (محامي في المركز المصري) طاهر مختار (عضو نقابة الأطباء)، مؤمن حبيبة، هشام عصام (حدث) محمد الشافعي، أحمد ميشو، مصطفى أنور، وإيزيس خليل (صحفية) وريهام حلمي.

تم الإفراج عن محمد حافظ ومحمد رمضان بعد فترة وجيزة من مصادرة الشرطة لملف قضية ماهينور المصري بالإضافة إلى تصريح كان قد صدر عن أجهزة أمنية لصالح بعض النشطاء لزيارة الناشطة في السجن. وتمت مصادرة بعض الوثائق الأخرى أيضاً. وتم الإفراج عن كل من إيزيس خليل وريهام حلمي. ما زال الآخرين رهن الاحتجاز في مديرية أمن الإسكندرية.

قضية ماهينور المصري هي نموذج يلقي الضوء على حملة القمع الواسعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المعارضين للنظام الحالي في مصر منذ صدر قانون التظاهر [3] في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. هذا القانون المثير للجدل يحظر تجمع عشرة أفراد أو أكثر دون إذن من السلطات. وبناء على القانون فإن مؤسسي حركة 6 أبريل الشبابية أحمد ماهر ومحمد عادل قد حُكم عليهما بدورهما بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 50 ألف جنيه أمام محكمة جنايات القاهرة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2013، بتهمة تنظيم مظاهرة غير مصرح بها و – حسب الزعم – الاعتداء على قوات الشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. [4]

يعرب المرصد عن عميق قلقه إزاء الإدانة والاعتقال التعسفي الحالي لماهينور المصري، الذي يبدو أنه يهدف فحسب إلى ثنيها عن المضي في نشاطها السلمي بمجال حقوق الإنسان، ويدعو المرصد القضاء المصري إلى أن يفرج عنها فوراً دون شروط.

التحركات المطلوبة: برجاء الكتابة إلى السلطات المصرية لمطالبتها بـ:

1. أن تكفل في كل الحالات السلامة البدنية والنفسية لماهينور المصري وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

2. أن تفرج عن ماهينور المصري فوراً ودون شروط، وكذلك عن كافة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بما أن احتجازهم تعسفي ويبدو أنه لا يهدف إلا لتقييد نشاطهم بمجال حقوق الإنسان.

3. إنهاء جميع أعمال المضايقات، ومنها على المستوى القضائي، بحق ماهينور المصري وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

4. الالتزام بأحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما:
المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
المادة 5 (أ): "لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في : أ- الالتقاء او التجمع سلمياً".
المادة 6 (أ)، التي نصت على: " لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في: معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية".
المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وانضمت إليها.

العناوين:

جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس عدلي منصور، قصر عابدين، القاهرة، مصر، فاكس: +202 23901998
السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، متفرع من شارع قصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس: + 202 2735 6449 / 27958016 بريد إلكتروني: primemin@idsc.gov.eg
السيد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وزارة الداخلية، شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: moi1@idsc.gov.eg فاكس: +202 2579 2031 / 2794 5529
السيد وزير العدل، المستشار نير عثمان، وزارة العدل، شارع مجلس الشعب، وزارة العدل، القاهرة، مصر، بريد إلكتروني: mojeb@idsc.gov.eg فاكس: +202 2795 8103
النائب العام، المستشار هشام بركات، دار القضاء العالي، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، فاكس: +202 2577 4716
السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. فاكس: + 202 25747497 / 25747670 بريد إلكتروني: nchr@nchr.org.eg
سيادة السفيرة وفاء باسم، البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 49 avenue Blanc, 1202 Genève, Switzerland بريد إلكتروني: mission.egypt@ties.itu.int فاكس: +41 22 738 44 15
سفارة مصر في بروكسل، عنوان: 19 avenue de l’Uruguay, 1000 Brussels, Belgium فاكس: +32 2 675.58.88 بريد إلكتروني: embassy.egypt@skynet.be 

يرجى أيضاً الكتابة لبعثاتكم الدبلوماسية أو سفاراتكم في مصر.
***
برجاء إخطارنا بأية تحركات اتخذتموها باقتباس من وثيقة التحرك العاجل هذه في ردودكم.

آخر تحديث: 22 مايو/أيار 2014.