وفقا لمصادر موثوقة وشهود عيان، في وقت مبكر بعد ظهر اليوم السبت، سُمح لحشد كبير من المؤيدين للنظام الحالي بالتجمع في ميدان التحرير في وسط القاهرة، و لكن تعرضت مجموعات من المتظاهرين معظمهم من المؤيدين لمرسى وأيضا متظاهرين من القوة الثورية إلى الفض العنيف من قبل قوات الأمن والجيش الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع وبدأوا بإطلاق النار، بما في ذلك الذخيرة الحية.
وفقا لمعلومات موثوق بها جمعتها الفيدرالية، حوالي 1500 متظاهر كانوا لا يزالون يسيرون ويهتفون سلميا عندما فتحت قوات الأمن النار وأعرب شهود عيان عن دهشتهم من مدى سرعة لجوء الشرطة إلى وسائل عنيفة ومميتة لقمع الاحتجاجات.
أدى هذا القمع الجماعي إلى اعتقال 1079 شخصا بحسب وزارة الداخلية. أصبح الصحفيين مستهدفين من قبل السلطات والمواطنين كذلك الذين يميلون لرؤيتهم كجواسيس أو تابعين إلى «كيان إرهابي». وقد تم توثيق 36 انتهاك في يوم 25 يناير، بدءا من حظر ومنع الصحفيين، للاعتداء والاعتقال، وكذلك الإستيلاء على معداتهم. [1]
تحث الفيدرالية الدولية السلطات المصرية على فتح تحقيقات شاملة مستقلة ومحايدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في 25 يناير 2014 من أجل تقديم المسؤولين عنها الى العدالة ووضع حد لما أصبح ثقافة الإفلات من العقاب. في هذا الصدد، يمكن تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بالمرسوم الرئاسي يوم 21 ديسمبر 2013 للنظر في أحداث ما بعد 30 يونيو لكي تشمل أخر أحداث اراقة الدماء.
تحث الفيدرالية الدولية أيضا السلطات على الإفراج فورا عن أولئك الذين اعتقلوا من دون أي تهمة، وضمان عملية قضائية عادلة للآخرين. علاوة على ذلك، ينبغي الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التجمع وحرية التعبير دون تأخير.
تجري هذه الأحداث في سياق من التوتر الشديد بعد وقوع عدة تفجيرات في البلاد من قبل الجماعات الإسلامية، وتحديدا في القاهرة يوم الجمعة. تتفهم الفيدرالية الدولية وتدعم ضرورة مكافحة الإرهاب وضمان أمن الدولة، إلا أنها ترغب في التأكيد على أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تصبح أداة لتقويض احترام حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، تذكر الفيدرالية الدولية أن الحملة ضد المحتجين زادت بشكل كبير بعد اعتماد القانون الجديد للتظاهر يو م 24 نوفمبر 2013. وقد استخدم هذا القانون، الذي يقيد الحق في الاحتجاج عندما تنظر السلطات إن هناك تهديدا للسلام والأمن، ضد المتظاهرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين معا، مما أدى إلى اعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان كما تزايد الضغط على منظمات حقوق الإنسان على مدى الأسابيع الماضية.
وأعلن عدد من المنظمات الأعضاء و الشركاء للفدرالية الدولية في مصر يوم 24 يناير "بدلا من الاستعدادات الأمنية الجادة لمواجهة النمو السرطاني للإرهاب في ربوع مصر، توجه أجهزة الأمن جل جهودها لقمع المقاومين للإرهاب من المعارضين السلميين والنشطاء الشباب، فضلا عن اقتحام منظمات حقوق الإنسان وضرب العاملين فيها والقبض عليهم، وهم من المعارضين جذريا للإرهاب! »