ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأية مبادرة في اتجاه الانتقال الديمقراطي، بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي حركتها مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. يسرّ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن مسودة الدستور الجديد خصصت أطول أبواب الدستور لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالإسكان والتعليم والحاجة لمكافحة الفساد الذي سممّ النظام المُنشأ في ظل نظام الحكم السابق.
يشير الدستور إلى التزامات مصر الدولية المترتبة عليها من معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها. وبالتبعية فإن من الواجب تعديل التشريعات الوطنية حتى تصبح متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما يكفل الدستور حظر التعذيب بجميع أشكاله، وإن كان لم يضع تعريفاً شاملاً للتعذيب. كانت الإشارة الصريحة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب كفيلة بإعطاء بادرة قوية على الاستعداد الحقيقي لإصلاح قانون العقوبات المصري بالشكل الذي يضع حداً لأعمال التعذيب، التي ما زالت تُمارس بشكل ممنهج من قِبل أجهزة الأمن.
كما أن نص الدستور تجاوز بعض مشكلات دستور 2012 ويؤكد بوضوح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك مبدأ عدم التمييز بين المواطنين (بناء على العرق أو الدين أو المستوى الاجتماعي).
لكن رغم أن الدستور يشير إلى نقل السلطة إلى ممثلي الشعب، فإن استمرار غياب الوضوح إزاء الانتقال نحو "حكومة مدنية" قد يؤدي إلى استمرار الكثير من الامتيازات في يد الرئيس والجيش، ما قد يؤدي إلى انتهاء الانتخابات برئيس "غير مدني".
كما أن ذِكر الحقوق والحريات في الدستور لا يكفي لضمان تصريف أمور الدولة بشكل ديمقراطي. في هذا الشأن، تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها من أن التنفيذ الفعال لأغلب الحقوق والحريات في نص الدستور سوف يتأثر بالقوانين، مع العلم بأن التشريعات المصرية الحالية تقييدية إلى حد بعيد، وقد تحد في نهاية المطاف من الحقوق التي يفترض بالدستور كفالتها، ما لم تبدأ دون تأخير عملية إصلاح تشريعي موسعة.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بعض هذه الحقوق كانت مكفولة بالفعل في دساتير سابقة، لكن تعرضت للانتهاك بشكل ممنهج. من ثم، فإن الدستور وحده لا يكفي لضمان حمايتها. في غياب خطة إصلاح شامل، فسوف تبقى هذه الحقوق حبراً على ورق، إذ لا تتوفر آلية لحماية الحقوق الأساسية وإصلاح قطاع الأمن وإصلاح القضاء".
وتُذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالدور الرقابي الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني، لا سيما منظمات حقوق الإنسان، وهو الدور الذي يجب أن تستمر في ممارسته في هذه المرحلة الحساسة. وتجدد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان دعمها لهذه المنظمات وتشجعها على إنشاء مجموعة عمل قوامها ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة وكذا خبراء دوليين، تعمل على جعل القوانين الوطنية متفقة مع أحكام حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأخيراً تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لاحتفاظ لجنة الدستور في مسودته بأحكام غير مقبولة عن إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وعدم إشارة الدستور إلى الحق في الحياة، الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يستتبع ذلك من إلغاء لعقوبة الإعدام بالضرورة.
اقرأ تحليل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التفصيلي لمسودة الدستور من منظور حقوق الإنسان أدناه: