قبل أن تنزلق البلاد إلى دائرة عنف لا تنتهي يتعين إجراء تحقيقات محايدة بمشاركة منظمات حقوق الإنسان المستقلة

11/07/2013
البيانات الصحفية
ar fr

تحيط علما الفدرالية الدولية لجقوق الإنسان بقرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بإنشاء لجنة قضائية للتحقيق في الأحداث الدامية حول الحرس الجمهوري في يوم 8 يوليو 2013. تؤيد الفدرالية الدولية حقوق الإنسان تأييدا كاملا للبيان الصادر عن منظماتها الأعضاء في مصر والذي طالب بإجراء تحقيقات محايدة في الأحداث وحََث الجيش على الإلتزام بالمعايير الدولية والإمتناع عن إستخدام الأسلحة النارية بصورة مفرطة ضد المتظاهرين وقف كافة أشكال التحريض على العنف من قبل كل الأطراف ووسائل الإعلام.

كما تؤكد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة إستقلال هذه اللجنة ولذلك ينبغي أن تشمل خبراء مستقلين لحقوق الإنسان وشخصيات قضائية محايدة ومستقلة. هذا الأمر ذو أهمية كبيرة حيث تم رصد التدخل السياسي في أعمال القضاء في مصر منذ عقود لا سيما بعد إسقاط مبارك.

البيان

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

تؤكد المنظمات على أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية. ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين، وتشدد على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة.

وتشدد المنظمات على مسئولية قوات الأمن والجيش في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.

وفي الوقت ذاته، فإن المنظمات الحقوقية تستهجن بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض فصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وأدانت المنظمات أيضًا تلك الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها. وتُشدِّد المنظمات على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، آخذةً في الاعتبار ما تعرض له القضاء المصري من الزج به في خصومات سياسية سواء في عهد مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدى العام المنصرم، قد ألحقت أفدح الأضرار بمصداقية القضاء المصري، وسلطات التحقيق، وشقت صفوف الجماعة القضائية وجعلتها نهبًا للاستقطاب والانقسام السياسي والأيديولوجي.

يتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وألا يتم التجريح في تقريرها، وتدعو المنظمات مختلف الأطراف، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، لدعم هذا المطلب والترحيب به.

وتدعو المنظمات الحقوقية مجددًا إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، وتحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها.

المنظمات الموقعة

  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  • جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
  • مركز الأرض لحقوق الإنسان.
  • المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
  • مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف.
  • مركز حابى للحقوق البيئية.
  • مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).
  • مركز هشام مبارك للقانون.
  • مصريون ضد التمييز الديني.
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
  • مؤسسة حرية الفكر و التعبير.
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
  • نظرة للدراسات النسوية.
أقرأ المزيد
communique