توافد المتظاهرون إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين العامة في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات المجلس العسكري وتم استقبالهم بالعنف والاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن.
أفادت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية بأن " منذ سقوط الرئيس السابق مبارك وبعد تولي الجيش السلطة، قمنا بتوثيق والإبلاغ عن التطورات الخطيرة التي تشكك في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتقال سلمي. ففي الوقت الذي لا يكمن فيه التنازل عن الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الدين وحرية تكوين الجمعيات .نحن نعبر عن قلقنا إزاء التعدي بانتظام على الخطوط الحمراء التي تشكل خطوة كبيرة إلى الوراء لمطالب الثورة المصرية ".
كما أضافت بالحسن " ولذلك، فإننا ندعو البرلمان الجديد المنتخب باتخاذ الإصلاحات التشريعية الضرورية التي توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان الأساسية والحريات المدنية للشعب المصري ".
- التحديات الرئيسية للبرلمان الجديد
- حرية تكوين الجمعيات
- الحق في المحاكمة العادلة ومنع إحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية والعسكرية
- ضرورة إيقاف حالة الطوارئ
- الحق في التجمع السلمي
- حق الضحايا في العدالة والتعويض
- منع التعذيب
- التوصيات
في 9 مارس 2011، قامت الشرطة العسكرية بفض اعتصام بميدان التحرير و أسفر عن احتجاز العديد من المتظاهرين بينهم 17 متظاهرات وتم نقل المحتجزين إلى المتحف المصري حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية و الشتائم ثم نقل المحتجزين إلى سجن الهايكستب العسكري حيث تم تهديد 7 من المحتجزات بتهم الدعارة و جردوا من ملابسهن و إخضاعهن لكشوف عذرية من قبل أطباء ذكور عسكرين.
أما في 9 أكتوبر، نظم المتظاهرون الأقباط مسيرة متجهة إلى ماسبيرو وهو مبنى التلفزيون الحكومي، تندد بحرق آخر لكنيسة في أسوان. فواجهت القوات العسكرية المتظاهرين بالعنف الوحشي وقامت بإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين بالإضافة إلى دهس المتظاهرين بالمدرعات العسكرية مما أسفر عن مقتل 24 من المتظاهرين وإصابة المئات. وفي أعقاب هذا العنف، وعد المجلس العسكري بفتح تحقيقات في الأحداث التي وقعت ولكن حتى هذا ألان لم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات للشعب [1].
وفي 19 نوفمبر، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن مرة أخرى بعد أن قامت قوات الأمن بفض أعتصام في ميدان التحرير حيث استخدمت كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية و الخرطوش والرصاص المطاطي. واستمرت الاشتباكات لمدة أربعة أيام مما أسفر عن مقتل 45 من المتظاهرين وإصابة الآلاف منهم [2].
و تكرر مشهد العنف مرة أخرى في 17 ديسمبر حيث فضت القوات العسكرية الاعتصام في مجلس الوزراء الذي أسفر عن اعتقال واحتجاز العديد من المتظاهرين. وقدم المتظاهرين شهاداتهم عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم. وشهدت تلك الأحداث الأخيرة استخدام غير مسبوق من العنف ضد المتظاهرين النساء. فأفادت غادة كمال، أحدى المتظاهرات الذين تم أعتقالهم بعد حملة القمع العنيفة، بإنها تعرضت للضرب المبرح على يد ضباط من الجيش وتلقت تهديدات بالقتل. كما أعتدت قوات الجيش على المتظاهرين بالهراوات والصواعق الكهربائية والذخيرة الحية والطوب والقنابل الحارقة في بعض الحالات مما أدي إلي مقتل 17 من المتظاهرين ومئات من المصابين. [3]
أما في 2 فبراير 2012 توافد المتظاهرون إلى الشوارع في محيط وزارة الداخلية للاحتجاج على المجزرة في استاد بورسعيد في اليوم السابق. فقد أتهم المتظاهرين قوات الأمن بعدم التدخل لحماية مشجعي الأهلي في الملعب مما أدى إلى وفاة 78 مدنيا على الأقل وفقاً للأرقام الرسمية (أهالي الضحايا كشفوا عن مقتل 179 شخص) [4]. وقامت قوات الأمن بإطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص الحي في بعض الحالات الذي تسبب في وفاة 15 متظاهرا و أصابة العشرات [5].
التحديات الرئيسية للبرلمان الجديد
بدأت الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011 حين ذهب عدد غير مسبوق من الناخبين الى مراكز الاقتراع. وفازت الأحزاب الإسلامية بما يقرب عن 70٪ من المقاعد في البرلمان. وعلى الرغم من عدد الناخبات الكبير،فازت 9 نائبات فقط بمقاعد في البرلمان و تم تعيين عضوتين أخرتين مما يشكل 2٪ فقط من البرلمان. هذا البرلمان وفقا للمرسوم الدستوري الصادر في مارس 2011 سوف يتكفل بتعيين لجنة تتألف من مائة عضو لصياغة الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء شعبي لاحقاً. وقد أعلن المجلس العسكري بأن سيتم فتح باب الانتخابات الرئاسية في 10 مارس 2012.
يعتبر البرلمان المصري الجديد السلطة المنتخبة الحرة الأولى في تاريخ مصر الحديثة وله توقعات بإتخاذ الإصلاحات اللازمة. وقد وضعت الفدرالية الدولية العديد من التوصيات التي ينبغي النظر فيها من قبل البرلمان حول المزيد من الإصلاحات التشريعية.
أولا، يجب على مجلس الشعب إصدار قانون جديد للجمعيات الذي يضمن حرية تشكيل الجمعيات غير الحكومية وفقا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان. يجب على البرلمان الجديد البعد عن سياسة الرئيس السابق مبارك والمجلس العسكري من بعده. في يونيو 2011، أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة العدل عن فتح تحقيقاً حول المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر بدون ترخيص والمتهمة بالتمويل الأجنبي. وفي 29 ديسمبر، داهمت قوات الأمن المسلحة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية في القاهرة وصادرت وثائق وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من مكاتبهم وفي بعض الحالات تم إغلاق مكاتب المنظمات. هذا يأتي في أعقاب حملة إعلامية مكثفة ضد منظمات حقوق الإنسان واتهامهم بتلقي تمويل أجنبي والتآمر للتدخل في شؤون مصر الداخلية. [6]
من المهم أن نلاحظ أن القانون رقم 84 لعام 2004 بشأن الجمعيات يسمح للحكومة بالتدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية المستقلة وتقييد أنشطتها. يشترط القانون على أن المنظمات غير الحكومية تكون مسجلة في الحكومة وتقوم بتقديم تقارير خاصة بإدارتهم و بناءا على ذلك يكون لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حق الانفراد لحل هذه المنظمات. كما ترفض الوزارة العديد من الطلبات بتسجيل المنظمات غير الحكومية دون إعطاء تفسيرا لذلك. إن الفدرالية الدولية تبلغ عن انزعاجها الشديد عن آخر التطورات حيث تم إحالة 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، من بينهم 19 من الأمريكيين 24 من المصريين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التمويل غير المشروع. وفقا لذلك، توصي الفدرالية الدولية البرلمان بضرورة تعديل القانون الحالي للجمعيات حيث أن يضمن حق حرية تكوين الجمعيات وفقاً لالتزامات مصر الدولية كما يجب إتباع سياسة الإعلان بدلا من سياسة التسجيل المسبق حيث يحدد القانون التقيدات المسموحة ويجعله يخضع للمتابعة القضائية التي لها السلطة لرفض تسجيل منظمة أو حلها. بالإضافة إلى ذلك، توصي الفدرالية الدولية بضرورة تعديل القانون الحالي للجمعيات حيث أن يسمح بالتمويل الأجنبي طالما الأنشطة المالية تتسم بالشفافية و تقوم المنظمة بعمل أنشطة مشروعة. كما يجب حماية الموظفين بالمنظمات في انتظار التسجيل من العقوبات الجنائية حيث إن تلك السياسة تهدف إلى معاقبة الأنشطة التي تتوافق مع المعايير الدولية التي صدقت عليه مصر.
الحق في المحاكمة العادلة ومنع إحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية والعسكرية
ثانيا، يجب على مجلس الشعب تعديل قانون القضاء العسكري الذي يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية حيث يتم تقييد اختصاص المحاكم العسكرية لأفراد القوة العسكرية فقط المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري. منذ 28 يناير 2011 عندما نزل الجيش إلى الشوارع في مصر تم استخدام المحاكمات العسكرية بشكل مفرط. تم محاكمة 12000 مدني أمام محاكم عسكرية اعتبارا من شهر أغسطس 2011. وصدرت أحكام على المدنيين في غضون أيام في غياب محاميهم ودون الحق في الاستئناف. كما تم استخدام المحاكمات العسكرية لإسكات المعارضين للنظام ونشطاء حقوق الإنسان. ففي أبريل 2011، تم اعتقال و محاكمة المدون مايكل نبيل بعد نشر مقالته في مارس 2011 تحت عنوان "الشعب والجيش ليسو يد واحدة" التي تضمنت تفاصيل عن انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أفراد الجيش منذ 28 يناير و حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وألغي الحكم في وقت لاحق و تم إصدار حكم أخر بشأنه لمدة عامين [7]. وفي أعقاب مجازر ماسبيرو اعتقل المدون علاء عبد الفتاح من قبل المحكمة العسكرية بتهمة سرقة أسلحة والاعتداء على ضباط القوات المسلحة وأفرج عنه في وقت لاحق بعد حملة تضامن واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان ولكن لم يتم إسقاط التهم الموجهة إليه حتى ألان [8]. علاوة على ذلك، يواجه العديد من المتظاهرين والمعارضين السياسيين والنشطاء تحقيقات قضائية بتهمة إحراق مبنى المجمع العلمي. إن السلطات المصرية تواصل استخدام المضايقات القضائية لإسكات المعارضين لسياساتها [9]. إن الفيدرالية الدولية تحث المجلس العسكري على التوقف الفوري عن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبدون أي استثناء. يجب على البرلمان إلغاء القانون الذي يسمح للمتهمين "بالبلطجة" بالمحاكمة أمام محاكم عسكرية بموجب قانون الطوارئ متضمناً الجزء الجاري وفقا للمرسوم المجلس العسكري ل24 يناير 2012 (للمزيد أنظر أسفل).
قانون القضاء العسكري يسمح للرئيس بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب قانون الطوارئ كما يعطي أيضا المحاكم العسكرية إمكانية تحديد اختصاصها إذا كانت الجريمة ارتكبت داخل أماكن تخضع تحت السيطرة العسكرية أو إن كان واحد من الأطراف المعنية من الأفراد العسكريين. بعد نزول الجيش الى الشوارع في 28 يناير 2011، أستخدم القانون العسكري على نطاق واسع من قبل المدعي العام العسكري لإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما تعطي المادة 48 للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه [10]. وفقا لذلك، يجب على البرلمان إصلاح هذا القانون من أجل الحد من اختصاص القضاء العسكري للعسكريين فقط و لدي الجرائم ذات طبع عسكري فقط كما ذكرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في عدة قرارات تتعلق بنيجيريا والسودان [11]. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن ينص الدستور المقبل بدقة إلى منع أي مدني من التمثيل أمام أي محاكم استثنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب الإفراج عن جميع المدنيين الذين حاكموا عسكرياً أو نقلهم إلى المحاكم المدنية لإعادة محاكمتهم في الحالات التي تستحق الإحالة للمحاكمة. كما يجب تكليف وزير العدل بأن يتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قضاة تحقيق لمعاينة جميع الأحكام الصادرة ضد المدنيين بالإضافة إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الأفراد العسكرية ضد المحتجزين و على سبيل المثال التعذيب و كشوف العذرية يوم 9 مارس [12].
ثالثا، يجب على مجلس الشعب إنهاء فورا وبشكل كامل حالة الطوارئ (القانون رقم 162 لعام 1958). أعلن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، يوم 24 يناير 2012 إن تم رفع حالة الطوارئ جزئيا و لكن هذا لا يشمل أعمال "البلطجة" التي يمكن التطبيق عليها قانون الطوارئ الجاري منذ عام 1981 وبالتالي يتم الاحتفاظ بالحالات استثنائية والثغرات في القانون مما يسمح للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان إذ أن "البلطجة" قد تنطبق على منظمين الاحتجاجات السلمية المعادية للحكومة. وفقا لذلك، يجب على مجلس الشعب تعديل الوضع الحالي لقانون الطوارئ ليكون وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث ينص على أن حالة الطوارئ تجوز فقط عندما تكون حياة الأمة تحت التهديد. وينص أيضا العهد على أن في حالة الطوارئ لا بد من تضييق القوانين التي تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وكذلك لابد من تبرير أي قانون يحد من تلك الحريات.
رابعاً، على مدى العام الماضي وحتى اليوم تم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف الوحشي من قوات الأمن والجيش. تحث الفدرالية الدولية مجلس الشعب على تعديل القانون رقم. 156 لسنة 1964 الذي يمنح وزير الداخلية الحق في أصدار الأوامر باستخدام الذخيرة الحية لفض الاحتجاجات والاعتصامات.كما تشير الفدرالية الدولية إلى أن الحق الأساسي في التجمع السلمي لا يمكن أن يتعرض للخطر تحت أي ظرف من الظروف. في ضوء ذلك، تدعو الفدرالية الدولية البرلمان لإلغاء القانون الذي يحظر الاحتجاجات والإضراب (القانون رقم 34 لعام 2011) الذي أصدره المجلس العسكري في أبريل 2011. بدلا من ذلك، ينبغي ضمان الحق في الإضراب والحق في التجمع السلمي في الدستور المقبل وأية قيود على هذه الحقوق يجب أن تكون مطابقة للمعايير الدولية.
حق الضحايا في العدالة والتعويض
خامساً، بعد عام من اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير 2011 والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية [13] ما زال الضحايا في أنتظار العدالة أن تأخذ مجراها. كما تعتبر الدعاوي الجنائية ضد الرئيس السابق مبارك ومسؤولي النظام السابق مسرحية سياسية. أصدرت المحكمة حكم غيابي ضد ضابط متهم بقتل المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 و لكن يشار أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تم فيها إصدار حكم ضد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ثم سلم ضابط الشرطة نفسه و ألان يواجه إعادة المحاكمة التي تأجلت لشهر أبريل 2012. أما في القليوبية تم إحالة أربعة من ضباط الشرطة إلى المحكمة في مارس 2011 ولكن تم تأجيل الجلسات باستمرار حتى يومنا هذا. في ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة حكم بتبرئة ستة من ضباط الشرطة من السيدة زينب. في يناير 2012، برأت المحكمة اثنين من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عند قسم عين شمس. وقد بدأت محاكمة الرئيس السابق مبارك وعدد من مسؤولي الأمن في أغسطس 2011 وتستمر حتى يومنا هذا. كما تأجلت محاكمة 13 من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في امبابة وكرداسة إلى فبراير 2012. و تعتبر الفدرالية الدولية هذه العدالة البطيئة مؤشرا لعدم وجود الإرادة السياسية لمحاكمة ضباط الشرطة بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين.
وقد دعت الفدرالية الدولية مرارا وتكرارا المجلس العسكري إلى إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وعاجلة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ولكن قام المجلس العسكري بالإعلان عن بدء التحقيق وحتى الآن لم يعلن للشعب عن أي نتائج لتلك التحقيقات و لم يتم محاكمة مرتكبيها. لم يتم التحقيق أو المحاكمة لمتركبي الحوادث المذكورة مسبقاً من أعمال العنف بعد تنحي الرئيس السابق مبارك. بدلا من ذلك، بعد اندلاع أعمال العنف تقوم قوات الأمن بالقبض على المتظاهرين ومعظمهم من المارة ومحاكمتهم بتهم مثل الاعتداء على أفراد من القوات المسلحة وضباط الشرطة . الحادث الوحيد الذي تمت فيه إجراءات المحاكمة هي قضية مقتل المتظاهرين في المجزرة التي وقعت في ماسبيرو يوم 9 أكتوبر. ولكن تعقد هذه المحاكمات من قبل المدعي العام العسكري وتم توجيه الاتهامات بالقتل غير العمد لثلاثة جنود فقط من دون الأخذ في الاعتبار درجات الهيكل الوظيفي. تشير الفدرالية الدولية إلى ضرورة التحقيق و مقاضاة المسؤولين العسكرين الكبار الذين أعطوا الأوامر بقتل المتظاهرين. كما تحث الفدرالية الدولية مجلس الشعب أن يتخلى عن سياسات المجلس العسكري للإفلات من العقاب كما نطالب فورا بمحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تشير الفدرالية الدولية إلى أن إحدى الأسباب وراء مظاهرات 25 يناير 2011 التي أثارت بداية الانتفاضة الشعبية كانت احتجاجا على الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل الشرطة وخاصة أثناء الاستجواب. كما تشير الفدرالية الدولية إلى أن التعريف الحالي للتعذيب في القانون المصري غير مكتمل مما أثار القلق خلال المراجعة الدورية الشاملة لمصر في 2010 [14]. وبناءً على ذلك، تدعو الفدرالية الدولية البرلمان لتبني تعريف للتعذيب كما تنص المادة 1 في الفقرة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتطالب الفدرالية الدولية بالتزام الدول الموقعة لاتفاقية مناهضة التعذيب إلى الالتزام" بتذليل أية عقبات تشريعية أو غير ذلك تعيق القضاء على
التعذيب والمعاملة السيئة" كما تدعو الفدرالية الدولية البرلمان إلى تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات خاصةً المواد 126 و 128و 129 من قانون العقوبات الجنائية بحيث يكون وفقا لمعايير لجنة مناهضة التعذيب. وعلاوة على ذلك، تذكر الفدرالية الدولية السلطات المصرية بضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب من عهد مبارك حتى يومنا هذا وتؤكد على أن محاكمة ضباط الشرطة المزعوم اتهامهم بالتعذيب خطوة أساسية بالنسبة لمصر للبعد عن التاريخ الطويل من التعذيب المنهجي في عهد مبارك. كما تشدد الفدرالية الدولية على أن ضحايا التعذيب يجب أن يكون قادرون على الحصول على كامل التعويضات.و توصي أيضا بأن يتم السماح للمنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا تتعلق بالتعذيب بالقيام بزيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز والسجون وذلك للنظر في ظروف الاحتجاز.
- تعديل القانون الحالي بشأن الجمعيات من أجل ضمان حرية تكوين الجمعيات وفقا لالتزامات مصر الدولية، وإتباع سياسة الإعلان بدلا من سياسة التسجيل المسبق حيث - يحدد القانون التقيدات المسموحة ويجعله يخضع للمتابعة القضائية
- تعديل قانون القضاء العسكري من أجل الحد من اختصاص القضاء العسكري للعسكريين فقط و لدي الجرائم ذات طبع عسكري
- رفع حالة الطوارئ فورا وبشكل كامل
- تعديل القانون رقم. 156 لسنة 1964 الذي يمنح وزير الداخلية الحق في أصدار الأوامر باستخدام الذخيرة الحية لفض الاحتجاجات والاعتصامات
- إلغاء القانون الذي يحظر الاحتجاجات والإضراب (القانون رقم 34 لعام 2011) الذي أصدره المجلس العسكري في أبريل 2011
- تبني تعريف للتعذيب كما تنص المادة 1 في الفقرة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات خاصةً المواد 126 و 128و 129 من قانون العقوبات الجنائية بحيث يكون وفقا لمعايير لجنة مناهضة التعذيب
كما تحث الفدرالية الدولية السلطات المصرية على:
- التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
- التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؛
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
تذكر الفدرالية الدولية البرلمان المصري بأن يجب على مصر التأكد من أن يكون قانونها الداخلي والممارة يجب أن تتوافق مع مع ما هو مطلوب بموجب المعاهدات التي صدقت عليها، ينبغي على أعضاء البرلمان أن ينظرون لأفضل وسيلة لتنفيذ الحقوق التي تكفلها هذه الاتفاقيات في القانون المحلي.
أخيرا، يجب على مصر أن تدعو الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية ومراجعة التوصيات السابقة التي قدمتها الإجراءات الخاصة من أجل تحديد أولويات تنفيذها كجزء من عملية الانتقال.
للمزيد من المعلومات :
آرثر مانيه (اللغة الفرنسية و الانجليزية): 94 42 28 72 6 33 + \ 19 90 55 43 1 33 + (باريس)
سلمى الحسيني (اللغة العربية و الانجليزية): 18 06 2796 00202 (القاهرة)
تويتر : @ fidh_en