وصرحت السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان “إن التهديدات التي وجهها سيف الإسلام، نجل القذافي، بسيل أنهار من الدماء مثيرة للصدمة”. وأضافت قائلة “يجب على المجتمع الدولي بأكمله أن يتكلم بصوت عال وواضح على الوضع في ليبيا. هناك جرائم جسيمة ترتكب وهي تدخل في إطار صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية إن رفعت إليها القضية. كما ينبغي أن يدرس مجلس الأمن هذه المسألة بسرعة”.
وحسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، وهي عضو في الفدرالية، بلغ عدد ضحايا القمع العنيف ما بين 300 و400 قتيل على الأقل منذ 15 فبراير 2011. ويخشى أن يتفاقم هذا العدد نظرا لنقص الأدوية في البلد.
وتفيد المعلومات التي استقيناها أن شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى انضمت إلى المتظاهرين لا سيما بعض السفراء الليبيين إلى جانب وزير الداخلية وقادة الجيش في منطقة بنغازي وفي غربي ليبيا. ومن جهة أخرى، انضم جزء كبير من قوات الأمن إلى الشعب في العديد من مدن البلاد وفي بعض أحياء طرابلس.
وورد أن النظام يستخدم مرتزقة بعضهم تشادييون ونيجيريون وزمبابويون وهم أعضاء سابقون في عصابات الديكتاتور السابق تشارلز تايلر.
وصرح السيد سليمان بوشويقير، رئيس الرابطة الليبية لحقوق الإنسان “إن الوضع خطير للغاية. ونخشى أيضا أن يصبح المهاجرون كبش فداء ويتعرضوا للاعتداءات”. ويبلغ عدد المهاجرين 1,3 مليون شخص أي ما يعادل 20 في المائة من السكان في ليبيا.
تناشد كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان بوجه خاص الدول التي أقامت علاقات وثيقة مع نظام معمر القذافي باستخدام كل ما لديها من نفوذ لإيقاف المذابح والسعي إلى انتقال سلمي للسطة.
وتوجه المنظمتان نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليدين بشدة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام القذافي كما تدعوان مجلس الأمن إلى التحرك بسرعة لمناقشة الوضع في ليبيا والنظر ف إمكانية رفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما تدعو كل من الفدرالية والرابطة الليبية إلى تجميد فوري لعضوية ليبيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأخيرا، توجه كل من الفدرالية والرابطة الليبية لحقوق الإنسان نداء خاصا إلى المفوضية الإفريقية لتقوم فورا برفع دعوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي