بعد بلاغ اعتقال سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، فأن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى نقل سيف الإسلام القذافي فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفقا للتقارير الصحفية التي أفادت بأن تم القبض على سيف الإسلام القذافي و هو الأن معتقل في طرابلس، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تذكر بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحقه ، فضلا عن والده العقيد معمر القذافي وعبد الله السنوسي ، رئيس الاستخبارات، ويشتبه أنهم من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك القتل والاضطهاد ضد السكان المدنيين خلال الانتفاضة في ليبيا.
وأفادت سهير بلحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "بإن المجلس الوطني المؤقت ملزم بتسليم سيف الإسلام القذافي، فضلا عن غيره من المشتبه فيهما في حالة اعتقالهم، إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "إن المجلس الوطني المؤقت تعهد مرارا على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في نقل المشتبه بهم، فإن على المجلس أن يكون ملتزم بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون علماً بأنه دافع على مدى الستة أشهر الماضية عن تلك المبادئ. "
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تغتنم هذه الفرصة لكي تكرر دعوتها مرة أخرى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمواصلة تحقيقاته في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في ليبيا من قبل جميع الأطراف، ولا سيما فيما يتعلق بادعاءات العنف الجنسي التي ترتكبها قوات القذافي فضلا عن الهجمات المزعومة ضد مواطني أفريقيا السوداء الذين نظر إليهم كمرتزقة .
خلفية
كانت ليبيا في حالة اضطراب منذ منتصف فبراير شباط 2011 عندما بدأ نظام القذافي في شن هجمات واسعة النطاق ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين. وقد أحيل الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الامن الدولى يوم 26 فبراير 2011 ، بعد القرار 1970 الذي اعتمد بالإجماع. فأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح التحقيقات في 3 مارس 2011. وصدرت مذكرات توقيف بحق معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي في 27 يونيو 2011.
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية جنائية دائمة التي تم إنشائها في عام 1998 وبدأت عملياتها في عام 2002 و ولايتها تقتصر على التحقيق وملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما نشرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في يونيو 2011 تقريرا عن وضع اللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ميناء السلوم البري و يستند التقرير إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة الفدرالية الدولية التي قامت على الحدود بين مصر وليبيا في مايو 2011 والتي كشفت عن تعرض اللاجئين والمهاجرين إلى الهجوم ولا سيما الروايات العديدة من أعمال العنف التي تستهدف المهاجرين من أفريقيا السوداء في ليبيا الشرقية.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أشار بأن هذه الجرائم قد تصل إلى جرائم الحرب وبالتالي تدخل ضمن ولاية المحكمة. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة التحقيقات في هذه الجرائم.
التقرير باللغة العربية
النازحون من ليبيا إلى مصر : مأساة مزدوجة لمواطني أفريقيا السوداء
الرابط : http://www.fidh.org/IMG//pdf/18_08_11_fidh_libya_arreport_final.pdf