الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تود أن تعب المجلس الوطني الانتقالي على ضرورة بذل كل الجهد الممكن لضمان حصولهم على المحتجزين تحت قيد الاحتجاز في أقرب وقت ممكن لأنه من واجب المجلس الوطني الانتقالي في جميع الظروف أن يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، وخصوصا أن أفعال الانتقام قبل أجراء أي محاكمة من المرجح أن تحدث.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحيط علما بأن وفقا لمعلومات الصادرة عن وزير المعلومات محمود شمام، و التي تشير إلى أن الشعب الليبي يريد أن يرى سيف الإسلام القذافي يحاكم في ليبيا عن الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه. ومع ذلك، تلك المحاكمات لا يمكن أن تتم في ليبيا ما لم تثبت الحكومة استعدادها وقدرتها على ضمان أن تتم محاكمة القذافي و السنوسي أمام محكمة عادية تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، وحيث تكون حقوق الدفاع مكفولة وفقا لنظام روما الأساسي بشأن
المحكمة الجنائية الدولية.
على افتراض أن ليبيا قد لا تكون قادرة على توفير هذه الضمانات، فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنصح بإحالة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث تم هناك محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد إحالة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر فبراير من هذا العام.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على أية حال تحث المجلس الوطني الانتقالي على التعاون كاملا ودون أي قيود مع المحكمة الجنائية الدولية
سهير بالحسن
رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان