الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح. في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة، تفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. تتفاقم هذه التحديات بشكل خاص خلال حالة الطوارئ الصحية، مما يعرض المحتجزين والسجناء لخطر صحي متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط كبير. إضافة إلى ذلك، يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين، الذين يتعاملون بدورهم مع عموم المواطنين خارج السجون. لذلك، الفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 قد يحمل آثار سلبية على السكان على نطاق أوسع.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية. والدول مُلزمة بضمان إعمال هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة. تتطلب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس معايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الجائحة.
في حين أنه قد يتم فرض قيود، بما في ذلك على زيارات السجون، للحد من انتشار الأمراض المعدية مثل كوفيد-19، إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية. ويجب اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقا لمعايير واضحة وشفافة ودون تمييز.
في ضوء ما سبق،
ندعو الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى:
１. تعريف الجمهور بالسياسات والاجراءات التوجيهية ذات الصلة الخاصة بدولهم، والموجودة لمنع انتشار كوفيد-١٩ في مراكز الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة.
２. نشر وإعلان خطط الاستعداد للطوارئ وتوفير تدريب خاص للموظفين والسلطات ذات الصلة لضمان الوصول الكافي والمستدام إلى الرعاية الصحية وتوفير النظافة.
３. إجراء تدقيق شامل للسجناء وتقليل عدد مقيدي الحرية في السجون عن طريق الإفراج الفوري عن:
أ- المحتجزين والسجناء "الأقل خطورة"، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة؛ المعتقلون الإداريون؛ وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر؛
ب- المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات كامنة خطيرة بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.
４. السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيرها لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم.
５. ضمان أن الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز:
أ- يتمتعون بالحق في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء؛
ب- يحصلون على خدمات فحص كوفيد-19 ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين؛
ج- يتم تزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات؛
د- مواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفياً.
ندعو منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار بيانات عامة وتوجيهات تسلط الضوء على التوصيات وأفضل الممارسات لجميع الحكومات حول الاحتجاز والسجن في مواجهة الجائحة العالمية.