سوريا – يجب الإفراج عن الحقوقيين البارزين تحديد موعد الحكم في الاتهامات أمام محكمة مكافحة الإرهاب

05/09/2014
البيانات الصحفية
ar en

(جنيف، 5 سبتمبر/أيلول 2014) – قالت اليوم 79 من المنظمات إن على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المُحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير. ومن المُتوقع أن تصدر محكمة قضايا الإرهاب السورية حكمها في 24 سبتمبر/أيلول 2014 في محاكمتهم بتهمة "الترويج للأعمال الإرهابية".

يشغل درويش منصب مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وكانت المخابرات الجوية قد ألقت القبض على الرجال الثلاثة وزملاء آخرين لهم خلال مداهمة لمكتب المنظمة في مدينة دمشق يوم 16 فبراير/شباط 2012. وتتم مُحاكمة الرجال الثلاثة أمام محكمة قضايا الإرهاب على خلفية اتهامات بـ"الترويج لأعمال إرهابية"، بموجب المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب السوري الصادر عام 2012. وتأتي هذه الاتهامات على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

قال المُتحدث باسم المنظمات: "لا تعدو مُحاكمة مازن درويش وزملائه مجرد كونها مُحاكمة صورية، وإجهاضاً صارخاً للعدالة. ويجب إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً".

قام القاضي بتأجيل المُحاكمة عدة مرات لإخفاق قوات الأمن في توفير المعلومات التي طلبتها المحكمة. ومع ذلك، علمت المنظمات من مصدر يراقب عن كثب إجراءات المحكمة
أن من المُتوقع أن يصدر القاضي حكمه في القضية عند استئنافها في سبتمبر/أيلول.

قال معتقلون سابقون، تم احتجازهم مع الرجال من قبل، إن قوات الأمن عرضت مازن درويش وزملائه إلى التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة. وعلى رغم هذه التقارير الموثوقة، لم يتم إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات حتى الآن.

وفي 15 مايو/آيار، تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلباً بالعفو عن الرجال الثلاثة. وفي يناير/كانون الثاني، وجدت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي أن الثلاثة حُرموا تعسفا من حريتهم جراء أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً. كما طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإطلاق سراح كافة الأشخاص المُحتجزين تعسفاً في سوريا في قراره رقم 2139، والذي تم تبنيه في 22 فبراير 2014.

وفي 9 يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة عن عفو، يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين. ورغم ذلك، لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.

وقال محامٍ يُدافع عن المحتجزين السياسيين، وقام برصد عملية تنفيذ العفو، إنه في حالة بعض المُحتجزين الذين ينبغي أن يستفيدوا من العفو، أعاد القضاة ملفات قضاياهم إلى النائب العام مرة أخرى، مرفقة بطلب من أجل إبدال الاتهامات الموجهة إليهم بأخرى لا يشملها العفو.

قالت المنظمات إن على قاضي محكمة قضايا الإرهاب المُشرف على مُحاكمة الرجال الثلاثة أن يلتزم بالعفو، وأن يمتنع عن إرسال قضيتهم إلى النائب العام ليوجه إليهم اتهامات جديدة. وينبغي إطلاق سراح الثلاثة فوراً، كما طالبت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي.

قالت المتحدث باسم المنظمات: "تأمل عائلات أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في إطلاق سراح أقاربهم بموجب العفو، إلا أن السلطات السورية أثبتت مرة أخرى أنها غير قادرة على الالتزام بالعفو الذي أعلنته بنفسها علناً. إن كل يوم يقضيه النشطاء السلميون خلف القضبان، ولم يكن ينبغي حبسهم من الأساس، هو يوم جديد من الظلم لهم ولعائلاتهم".

وتدعو المنظمات التسعة وسبعين الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش وزملائه، وكذلك عن كافة النشطاء المحتجزين على نحو تعسفي لا لشيء سوى ممارسة نشاط سياسي سلمي والعمل الحقوقي، والإنساني، والإعلامي.

المنظمات التي شاركت بالتوقيع:

1. باكس
2. التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
3. التحالف المدني السوري
4. جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية
5. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
6. جمعية حقوق الإنسان أولاً بالسعودية 
7. جمعية زرقا للتنمية الريفية
8. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
9. جمعية مدني
10. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
11. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
12. الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان/سوريا
13. الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
14. الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان
15. الشبكة الدولية لعمل لمجتمع المدني
16. الشبكة السورية لحقوق الأنسان
17. الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي - أنسم
18. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19. شبكة المرأة السورية
20. شبكة امان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان
21. صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
22. العدالة من أجل ايران
23. منظمة العفو الدولية
24. عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب
25. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
26. فرونت لاين ديفندرز
27. فري بريس أنليميتد
28. فيفارتا - لندن
29. اللجنة السورية لحقوق الإنسان
30. لجنة حماية الصحفيين
31. المادة 19
32. المبادرة التونسية لدعم حرية التعبير
33. المبادرة السودانية للتنمية
34. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
35. مبادرة حرية التعبير – تركيا
36. المجلس الاقليمي الحر لدعم حقوق الانسان
37. المجموعة العربية لرصد الإعلام
38. المنظمة السورية لحقوق الإنسان / سواسية
39. محامون للمحامين
40. مراسلون بلا حدود
41. المركز الإنساني للتعاون الإنمائي
42. مركز البحرين لحقوق الإنسان
43. مركز الخليج لحقوق الإنسان
44. مركز الدراسات النسوية- فلسطين
45. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
46. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان – جنيف
47. المركز السوري لحقوق الإنسان
48. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
49. المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية
50. مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق اﻻنسان- سوريا
51. المركز العربي – الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي
52. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
53. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان 
54. المركز اللبناني لحقوق الإنسان
55. مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان
56. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب
57. مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
58. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
59. معا من أجل حقوق الإنسان
60. المعهد العربي للمواطنة والتنمية (لندن) 
61. معهد صحافة الحرب والسلام
62. ملتقى التعاون من أجل التنمية البشرية في فرنسا
63. منابوليس
64. منتدى الخليج لمنظمات المجتمع المدني
65. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان – اليمن
66. المنظمة الأروبية – البحرينية لحقوق الإنسان
67. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
68. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا 
69. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والديمقراطية والحريات
70. المنظمه اليمنيه للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية / عدن -اليمن
71. مؤسسة دعم للإعلام الدولية
72. مؤسسة رافتو لحقوق الانسان
73. مؤسسة سمير قصير
74. مؤسسة كفينا تل كفينا
75. مؤسسة مدد لحقوق الإنسان
76. مؤسسة مهارات
77. نادي القلم العالمي
78. هيومن رايتس ووتش
79. الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان - العراق

أقرأ المزيد
communique