في الوثيقة المودعة لدى النيابة تنضم المنظمتان إلى السيد عبيدة دباغ في المطالبة بالفتح الفوري لتحقيق قضائي في الوقائع التي تشكل بحسب المنظمتين جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، المعدودة من جرائم الحرب.
وكما أعلنت المنظمتان فإننا "نرجو أن تقوم النيابة بأقصى سرعة بفتح التحقيق القضائي في تلك الوقائع شديدة الخطورة، والتي تعكس مدى القمع الواقع على الشعب السوري منذ 2011. بالنظر إلى عدم توافر إمكانية الاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في سوريا فقد حان الوقت لقيام السلطات القضائية في بلدان ثالثة بالتحقيق في ما يرتكبه نظام بشار الأسد من جرائم".
وتذكّر المنظمتان بأن وزارة الخارجية قد أبلغت النيابة المتخصصة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس العليا في سبتمبر/أيلول 2015 وهذا بشأن تقرير "سيزار". غير أن النيابة المعنية تعاني من نقص صارخ في الإمكانيات اللازمة لتحقيق تقدم في تلك القضية، كما في غيرها مما تنظره من قضايا.
وتعلن المنظمتان أنه "من الضروري أن تقوم السلطات الفرنسية أخيراً، أسوة بنظيراتها من سلطات أوروبا، بتزويد النيابة المتخصصة بالإمكانيات اللازمة لإجراء تحقيقاتها بفعالية. لا يوجد سبيل آخر لقياس الإرادة الحقيقية للسلطات الفرنسية في محاربة الإفلات من العقاب الذي اتسمت به الجرائم المرتكبة في سوريا".
في الوقت الحاضر تتولى بعض المحاكم والنيابات المتخصصة في الجرائم الدولية النظر في جرائم مرتكبة في سوريا، وبالأخص في السويد، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والنمسا. إلا أن تلك التحقيقات والملاحقات لا تنصب على الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد.
وقد صرحت المنظمتان بأن "النضال ضد الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة في جميع الجرائم التي تعرض لها السوريون، ينبغي أن يكون بمثابة القلب في أي حل للنزاع السوري".
الوقائع:
تم توقيف باتريك عبد القادر دباغ، البالغ من العمر 20 عاماً وقتذاك، حين كان يدرس بالسنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عند منتصف الليل من منزله، على يد خمسة أشخاص (اثنين من الضباط واثنين من الجنود ومتخصص في المعلومات) أعلنوا عن انتمائهم إلى جهاز المخابرات الجوية السوري. قال هؤلاء إنهم يريدون اقتياده للاستجواب، بدون تحديد سبب التوقيف أو خلفيته.
وفي اليوم التالي، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من الجنود المسلحين هذه المرة، في منتصف الليل، واتهموا مازن دباغ بالإخفاق في تربية ابنه على النحو اللائق. ثم اعتقلوه، بذريعة أنهم سيعلمونه كيف يربيه. في توقيت الواقعة كان مازن يشغل منصب المستشار التربوي الأول في المدرسة الفرنسية بدمشق.
اقتيد مازن وباتريك عبد القادر إلى سجن المزة، وهو مركز الاحتجاز التابع للمخابرات الجوية، ومنذ ذلك الحين اعتبر الرجلان في عداد المختفين. ولم يسبق لمازن دباغ ونجله باتريك التورط في أية تحركات معارضة لنظام بشار الأسد، لا قبل انتفاضة مارس/آذار 2011 الشعبية ولا بعدها.
وقد لقي سجن المزة إدانة واسعة النطاق باعتباره أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام. وتقدر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أنه أحد المراكز ذات معدلات الوفيات الأكثر ارتفاعاً.