تصاعد العنف في سياق الإفلات من العقاب

31/05/2012
البيانات الصحفية
ar en

إن اكتشاف 13 جثة في منطقة دير الزور كما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة في سوريا يوم 30 مايو و بعد مرور أيام قليلة من مجزرة حولة، يؤكد على الحاجة الضرورية إلى إجراء تحقيق فوري وغير مقيد في تلك الحوادث من قبل هيئة دولية مستقلة ومحايدة.

ففي يوم 27 مايو، حثت نافي بيلاي ،مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السورية على توفير المساعدة الكاملة في التحقيق في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في منطقة حولة بحمص.

وأفاد مراقبو الأمم المتحدة بأنه تم اكتشاف 13 جثة يوم 30 مايو مساءً، في منطقة سكر التي تبعد 50 كيلومتراً شرقي مدينة دير الزور وأن جميع الجثامين كانت أيديها مكبلة خلف ظهورها، وتبدو على بعضها آثار إصابتها بعيار ناري في الرأس من مسافة قصيرة. وبالإضافة إلى الهجمات التي تشنها الحكومة بالمدفعية والقصف بالدبابات على قرية حولة، تم الإفادة عن حالات من قتل المدنيين عن طريق إطلاق النار من مسافة قريبة والإيذاء الجسدي الشديد. هناك العديد من التقارير أيضا تشير إلى أن مجموعة شبه عسكرية موالية للحكومة يمكن أن تكون مسؤولة عن تلك الجرائم.

أفادت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن " أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 27 مايو بيان صحفي يطالب بمسألة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في حولة. ففي هذا الصدد، لا بد من كشف الحقيقة حول هذا الحادث ومن الواضح أن لا يمكن إتمام ذلك من خلال تحقيقات محلية ولذلك يجب على مجلس الأمن أن يحث سوريا على التعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة".

فتم ارتكاب جرائم دولية لأكثر من 15 شهرا في سوريا وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن تم قتل اكثر من 9000 شخص معظمهم من المدنيين كما يزعم أن تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى على نطاق واسع. فإن أخر مجزرة في حولة تعد انتهاكاً من قبل السلطات السورية لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2042 و 2043 والتي تحث جميع الأطراف على وقف العنف بجميع أشكاله. وأضافت بالحسن "ينبغي أن يدرس مجلس الأمن الدولي ومن دون أي التأخير إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بحيث يتم مسألة المسؤولون عن هذه الجرائم وفي نهاية المطاف يتم ردع جرائم أخرى ».

وتستند القرارات المذكورة أعلاه على اقتراح عنان بالست نقاط التي تمهد الطريق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. ومن المفترض أن يتم الاتفاق على «حل مثيل لليمن» مما يعني تسليم السلطة مقابل منح حصانة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فإن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تشير إلى أن مثل هذه الصفقة يمكن أن تؤدي إلى مخالفة المجتمع الدولي للقانون الدولي. وأضافت بالحسن"يجب أن يكون أي حل سياسي يكفل مراعاة حقوق الضحايا في العدالة والتعويض وعلى المجتمع الدولي أن يتصرف على هذا النحو ».

وعلى الرغم من الصعوبات الشديدة والظروف الخطرة التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة في سوريا، تصر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على تنفيذ الست نقاط لخطة سلام كوفي عنان بدون أي تأخير. وفي هذا الصدد، منح الجيش السوري الحر يوم 31 مايو مهلة 48 ساعة للحكومة السورية للالتزام بخطة الست نقاط وأذ لم تستجيب الحكومة السورية، فيعلن الجيش الحر عدم التزامه بخطة السلام. إن تلك التطورات تجعل اعتماد تقدم ملموس في الأزمة عاجلاً للغاية من أجل منع المزيد من تصعيد العنف. وفي هذا السياق، يجب اعتبار إطلاق سراح السجناء السياسيين كأولوية. وبالتالي تشجع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي على تجديد وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة في سوريا لكي تتمكن البعثة من مراقبة تنفيذ الخطة والسماح للمراقبين بزيارة أماكن الاحتجاز و الإطلاع على مصير السجناء السياسيين الذين يزالوا قيد الاحتجاز .

أقرأ المزيد
communique