بشار الأسد : مجرم ضد الإنسانية

نشر تقرير"بشار الأسد : مجرم ضد الإنسانية" حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا من مارس حتى يوليو 2011

في ظل القمع المستمر ضد المواطنين من قبل السلطات السورية وتزايد عدد الوفيات والاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب في سوريا ، فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف من 7 منظمات سورية لحقوق الإنسان ، تطالب السلطات السورية لوضع حد لاستخدام العنف ضد المواطنين وتنشر تقريرها عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا في الفترة من مارس حتى يوليو ، 2011 .

منذ بداية الانتفاضة في سوريا في آذار 2011 ، تلقى مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، وبشكل شبه يومي ، معلومات موثوق بها على العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا. وقررت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة العضو، في جمع هذه المعلومات وإعداد تقرير يتضمن الأدلة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في سوريا.

يتضمن التقرير نظرة شاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان ، كما يبحث التقرير عن التوجهات وراء الجرائم الكبرى وواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي أعلن عنها في سوريا بين 15 مارس و 15 يوليو 2011 ، بما في ذلك : القتل خارج نطاق القضاء والمنهجي على نحو متزايد من استخدام العنف من جانب القوات الحكومية والاعتقالات الجماعية والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال للمدنيين وأعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية أو المهينة وقمع حرية التجمع وانتهاكات لحرية المعلومات ووسائل الإعلام وخاصة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والعمليات العسكرية والإجراءات المتعهدة بمحاصرة المدن [1] وممارسات تصل إلى العقوبات الجماعية والحرمان من الإمدادات الغذائية والمياه والمعدات الطبية ، فضلا عن التقييد والحرمان من الوصول إلى المستشفيات. في التقرير ، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان تذكر بأن 1665 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية الاضطرابات الجارية التي عرضت للخطر حياة آلاف الآخرين من القمع. [2].

في ضوء الاستنتاجات الواردة في التقرير، فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يكررون الدعوة وصياغة التوصيات للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحث السلطات السورية لوضع حد على الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين ، إلى جانب بذل كل الجهود للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

في ضوء إساءة استخدام القوة والقمع المكثف التي تقوم به السلطات السورية منذ 15 مارس ، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يعتبرون أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل السلطات السورية [3] . ، ويشيرون إلى أن هذه الجرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية . الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يستنكرون مرة أخرى و يدينون بشدة القمع الجاري وتزايد مستوى العنف على النطاق الوطني وتدهور الأزمة الإنسانية في بعض المناطق المستهدفة والتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ، كما أن السلطات السورية لا تزال ترفض وصول المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الإقليمية المستقلة والصحفيين الأجانب وهيئات الأمم المتحدة مثل لجنة تقصي الحقائق للنظر في الوضع في سوريا بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يتوفر هذا التقرير باللغة الإنجليزية على شبكة الإنترنت على الرابط التالي :
http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=5437

يتوفر هذا التقرير باللغة العربية على شبكة الإنترنت على الرابط التالي :
http://www.fidh.org/IMG//pdf/26_08_11_fidh_syria_arreport.pdf

أقرأ المزيد