حقوق المهاجرين: على السلطات المغربية رفض الإبعاد القسري "على الساخن"

19/12/2014
البيانات الصحفية
ar es fr

مقابلة مع هشام الرشيدي، الأمين العام لمجموعة "قادم" (مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم)، شريكة الفدرالية في المغرب

تبني أعضاء البرلمان الإسباني، يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول، قانوناً يجيز للشرطة والحراس المدنيين إعادة المهاجرين المتسللين عبر الحدود عند سبتة ومليلة إلى الحدود المغربية. وتعمل هذه الممارسة، التي يطلق عليها "الإعادة القسرية على الساخن" على انتهاك حق اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

كيف كان رد فعل السلطات المغربية على هذا الإجراء؟

لم يكن هناك أي رد فعل رسمي من جانب السلطات المغربية.

وما هو دور الشرطة المغربية في عمليات الإعادة هذه؟

إنها تؤدي دوراً مزدوجاً، فهي تحاول من المنبع قطع الطريق على محاولات العبور الجماعية الكبيرة عند سبتة ومليلة، ولكن عند توصل المهاجرين إلى دخول الجيب الإسباني فإن السلطات المغربية تقبل تسلم المهاجرين الذين تسلمهم إليها السلطات الإسبانية، في مخالفة صارخة للقانون الدولي، يثبتها العديد من مقاطع الفيديو.

وما مصير الأشخاص الذين تمت إعادتهم قسراً؟

منذ 2012 كانوا يتعرضون للإبعاد إلى الحدود الجزائرية، لكن منذ تطبيق السياسة المغربية الجديدة المتعلقة بالهجرة، صاروا يرسلون إلى قلب البلاد، نحو مدن فاس والرباط والدار البيضاء.

ويصعب أن نقول إن هؤلاء الأشخاص يستفيدون من تلك السياسة الجديدة المتعلقة بتسوية الأوضاع، لكن ما نعرفه هو أن ما يقرب من 22 ألف شخص قد تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم في هذا العام، وتم قبول نصفها تقريباً.

وما يجب تذكره في رأيي هو أن المغرب قد قام في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012 بتفعيل اتفاق يرجع إلى 13 فبراير/شباط 1992 لتأطير، ومن ثم شرعنة عمليات الإبعاد "على الساخن". تم توقيع الاتفاق في عهد الملك الحسن الثاني، ولم ينشر قط. واستلزم الأمر الانتظار حتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2012 لنشر الاتفاق أخيراً في الجريدة الرسمية من جانب الحكومة الحالية. ويثير هذا عدداً من التعليقات. فهذا الاتفاق على سبيل البداية هو اتفاق تمت صياغته أثناء سنوات الرصاص، وبالتالي بطريقة تخلو من الديمقراطية وأية درجة من درجات الشفافية.

والمدهش هو دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن قطع المغرب شوطاً هائلاً على طريق التحول الديمقراطي: فقد تم تبني دستور جديد في يوليو/تموز 2011، وتم انتخاب حكومة بطريقة ديمقراطية، والأجواء الاجتماعية مليئة بالتطلع إلى احترام حقوق الإنسان. ومن ثم فإن دخول النص حيز التطبيق في هذا السياق هو أمر يثير العجب.

وينص الاتفاق على عدد معين من الإجراءات التي على الأرجح لا تلقى الاحترام: فالمادتان 1 و2 على سبيل المثال تنصان على عدم السماح بالإعادة إلا بطلب رسمي من إحدى الدولتين الموقعتين، وهي إسبانيا في هذه الحالة. ومع ذلك فإن العديد من مقاطع الفيديو والشهادات تثبت أن عمليات الإعادة القسرية "على الساخن" لا تلتزم بالمنصوص عليه في الاتفاق.

يضاف إلى هذا أن الدولة المستقبلة للمعادين تستفيد أيضاً من مهلة طولها 10 أيام للبت في الطلب، وهو ما لا يتم احترامه بكل تأكيد، بالنظر إلى إعادة بعض الأشخاص إلى المغرب بعد قضائهم مجرد ساعات على التراب الإسباني.

ولا يوجد احترام أيضاً للفقرة (د) من المادة 3 التي تنص على عدم جواز إعادة الأشخاص المطالبين بحق اللجوء، امتثالاً لاتفاقية جنيف لسنة 1951. لكن بالنظر إلى مقاطع الفيديو والشهادات فإن السلطات الإسبانية لا تضيع أي وقت في دراسة أوضاع الأشخاص المبعدين، حيث تتم إعادتهم القسرية "على الساخن".

وهناك انتهاك إضافي للمادة 8، فهي تنص على عدم السماح بدخول المبعدين إذا كانوا معرضين لانتهاكات في بلد إعادة الدخول. ومع هذا، ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2012، فقد تم توثيق العديد من ضروب العنف بحق المهاجرين المعادين إلى المغرب قسراً، كما شرح كثير من المهاجرين أنهم تعرضوا للاعتداء بالضرب من الشرطة المغربية رغم تقييد أيديهم خلف ظهورهم.

وما الرسالة التي تودون توجيهها إلى السلطات الإسبانية والمغربية؟
إننا نطالب السلطات المغربية بتعليق العمل بهذا الاتفاق ورفض قبول عمليات الإعادة التي لا تحترم القانون الدولي.

أما السلطات الإسبانية فنطالبها بأن تتذكر أنها جزء من الكيان الإقليمي المسمى الاتحاد الأوروبي، القائم على عدد من القيم، ومن بينها رفض الإعادة القسرية الجماعية، واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والاتفاقيات الدولية.

أقرأ المزيد
communique