وفتح تحقيق قضائي في أكتوبر 2009 ضد كل من خالد قدار رسام الكاريكاتير في الجريدة وتوفيق بوعشرين مديرها، الأول بجنحة إهانة العلم الوطني والثاني بتهمة المشاركة بمقتضى: المادة 267 من القانون الجنائي المغربي، واللذين سيمثلان أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 2009 .
وجاءت هذه المتابعة بعد نشر الجريدة في عددها ليوم 27 شتنبر 2009 رسم كاريكاتير له علاقة بحفل زفاف الأمير مولاي إسماعيل، ابن جلالة الملك محمد السادس، وبالإضافة إلى جنحة إهانة العلم الوطني، برر وزير الداخلية قرار المتابعة بأنها علاقة لاسامية للكاريكاتير المنشور .
إنا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالبان القضاء المغربي السهر والحرص على معالجة هذا الملف في إطار احترام حرية الصحافة وحرية التعبير اللذين تضمنهما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب سنة 1979 وتذكران بالإضافة إلى ذلك، أنه بالنسبة للتشريع المغربي لا يمكن اتخاذ قرار إغلاق المكاتب والمقرات وتجميد الأرصدة البنكية لأية صحيفة إلا بقرار قضائي، وبهذه المناسبة تدعوان القضاء المغربي للنظر في مدى شرعية التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية.
وفي الأخير تعبر المنظمتان عن قلقهما من الإجراءات المتعددة الزجرية، ضد الصحافة الخاصة خلال الشهور الأخيرة، وعليه تطالبان السلطات المغربية باستعجال:
· رفع إجراء الإغلاق المفروض على يومية أخبار اليوم، للسماح لصحفييها للولوج إلى مقرهم ومزاولة مهامهم.
· فتح الحوار مع المنظمات المهنية الصحفية المغربية من أجل اعتماد مشروع قانون الصحافة وإنشاء هيئة مهنية للأخلاقيا