الجزائر-جنيف-باريس-تونس ، 14 ديسمبر 2022.
إلى السيد ايمن بن عبد الرحمان – الوزير الأول
إلى السيد رمطان لعمامرة – وزير الشؤون الخارجية
إلى السيد إبراهيم مراد – وزير الداخلية
إلى السيد عبد الرشيد طبي – وزير العدل
السيد عبد المجيد الزعلاني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى
السيد عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى
الســـادة الوزراء ،
يوم الخميس الأول من ديسمبر 2022 مُــــنعــت -الســـيدة يسرى فراوس المحامية والمناضلة النسوية التونسية المعروفة والمدافعة عن حقوق النساء والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهي المسؤولة الحالية عن مكتب شمال افريقيا والشرق الأوسط في الفدرالية الدولية لحقوق الانسان- مُـــنعــت من دخول الأراضي الجزائرية وقد كانت في طريقها الى لقاء مع منظمات نسوية في وهران.
كانت يسرى فراوس قادمة من تونس حين تم ايقافها في مطار الجزائر اين قضت ساعات طويلة تحت المراقبة البوليسية دون تمكينها من الاتصال باي شخص وذلك بسبب قطع شبكة الهاتف والانترنات عن هاتفها الشخصي. كما تمت مصادرة جواز سفرها واخضاعها لعدد من الاستجوابات من اجل معرفة الجهة المنظمة للقاء وبرنامجه والأشخاص الذين التقت بهم في السابق خلال زيارة لها للجزائر في بداية الحراك سنة 2019.
لقد اشير اليها بكل وضوح ان مهنتها الموثقة على جواز سفرها التونسي كمسؤولة لدى الفدرالية الدولية لحقوق الانسان هي السبب من منعها من دخول التراب الجزائري.
لقد تم ترحيلها على متن طائرة في اليوم ذاته عائدة الى تونس من دون تمكينها من أي تبرير قانوني لمنعها من التواجد في الجزائر.
نحن المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في تونس والجزائر نُـــدين الترحيل التعسفي الذي تعرضت له يسرى فراوس بسبب نشاطها السلمي من اجل الدفاع عن حقوق الانسان وبسبب الروابط التي تجمعها بشخصيات جزائرية معارضة في ممارسة خارقة لحقها في حرية التعبير والاجتماع والتــنظم.
نحن نذكر ان مجموعة العمل الأممية المعنية بالايقاف التعسفي (GTDA) كانت قد صنفت "تعسفيا" مصادرة حرية احد المدافعين او المدافعات عن حقوق الانسان عند دخوله او دخولها بلدا غير البلد الام من اجل ممارسة سلمية مرتبطة بحقه او حقها في التعبير والاجتماع والتنظم.
نحن ندعو سلطاتكم الى إعادة حقوق السيدة يسرى فراوس اليها وانصافها حتى تتمكن مجددا من التنقل بحرية داخل الجزائر كما نتمنى ان تستقبلوا كل ممثلي وممثلات منظماتنا الذين واللواتي قد يرغبون في زيارة الجزائر لاساب شخصية كانت او مهنية.
وبالمناسبة نحن نأسف جدا لعدم تفاعلكم مع كل مطالب ومراسلات المرصد -المشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب- من اجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان منذ اوت وسبتمبر 2022 من اجل تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة الى الجزائر.
وفي الختام نتمنى ان تسمح مصالحكم الراجعة اليكم بالنظر لكل المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان بممارسة انشطتهم وانشطتهن المشروعة دون قيد في الجزائر وذلك مهما كانت جنسياتهم وجنسياتهن.
بكل احترام