وأعلن باتريك بودوان، الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومسؤول مجموعة التحركات القضائية، أن "هذا القرار فضيحة تناقض الموقف الإجماعي للنيابة وقاضي التحقيقات الذين خلصوا، بعد تحقيقات استمرت 10 سنوات، إلى توجيه الاتهام للأخوين محمد أمام محكمة جنائية. وسوف نطعن على هذا القرار بالنقض".
ويعيش حسين وعبد القادر محمد، وهما من قادة المليشيات السابقين، في فرنسا تحت رقابة قضائية، وقد اتهما بجرائم التعذيب والإخفاء القسري المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب في إقليم غليزان الجزائري في تسعينات القرن العشرين. وكان التحقيق القضائي المفتتح في أعقاب دعوى تم رفعها في أكتوبر/تشرين الأول 2003 من جانب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، قد سمح بجمع شهادات الإدانة بحق رجلي المليشيات ، وفي يوليو/تموز 2013 طالبت نيابة نيم بتوجيه الاتهام إلى الشقيقين محمد أمام محكمة جنايات.
وأضاف ميشيل طوبيانا، الرئيس الشرفي للرابطة الدولية لحقوق الإنسان: "مرة أخرى تتنصل فرنسا من التزاماتها بموجب القانون الدولي، بوضع العراقيل أمام التماس العدالة للضحايا الجزائريين. وتزداد جسامة هذا الأمر بالنظر إلى أن جميع محاولات تحقيق العدالة، منذ تبني ميثاق السلم والمصالحة في الجزائر في 2005، قد ذهبت سدى".