الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

. هذا القرار تم التأكيد عليه رسميا يوم الاثنين 7 فبراير من قبل ولاية الجزائر التي اقترحت تنظيم تجمع في إحدى قاعات العاصمة كحل بديل.
وقد قررت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم منظمات من المجتمع المدني ومن بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي عضو في الفدرالية، الإصرار على تنظيم المسيرة، رغم قرار المنع الذي أكدت عليه السلطات، من أجل رفع مطالب من ضمنها إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

تدعو الفدرالية الدولية السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات مشجعة بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ مع احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وبالتالي السماح بتنظيم مسيرة 12 فبراير. وتذكر الفدرالية بأنه من واجب السلطات الجزائرية ضمان حماية السلامة الجسدية للأشخاص الذين يمارسون حقهم في التظاهر.

وجاءت الدعوة إلى التظاهر إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي هزت البلد في الأشهر الماضية وتعتبر حلقة من حلقات الانتفاضات الشعبية من أجل الديمقراطية التي تشهدها المنطقة.