عبد القادر خربا ، وهو عضو في اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل والرابطة (CNDDC)، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، سوف يحاكم في 26 أبريل 2012 من قبل محكمة سيدي محمد " للتحريض على التجمع بشكل غير قانوني "وفقا للمادة ١٠٠ من قانون العقوبات. وقد تم اعتقال السيد خربا منذ 18 إبريل/ نيسان لأنه كان يساعد ,يصور اعتصاما في إطار حركة إجتماعية لإحتجاجات من جانب كتبة المحاكم على ظروف العمل في مجال العدل.
في ١٩إبريل قرر المدعي العام، إتهام السيد الخربا في إطار إجراءات تم إتخاذها في حالة تلبس. إن منظماتنا تشعر بالقلق الشديد ازاء سير الإجراءات د حيث تم تمديد حبسه في السجن بشكل متعمد. هذا التمديد التعسفي يعكس إرادة السلطة القضائية لإعاقة السيد خربا من ممارسة نشاطاته المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن حتي الأن محاميه للوصول إلى ملفه.
في 24 إبريل، تم قمع بشكل وحشي العديد من المشاركين في نفس الحركة الإحتجاجية بعد أن حاولوا عقد اعتصاما أمام رئاسة الجمهورية، مما تسبب في العديد من الإصابات، ولا سيما بين النساء. واعتقل أكثر من ١٠٠ شخص و قد تم إحتجزاهم حتى مساء يوم الثلاثاء 24 إبريل .
هذه الأحداث تسجل ، على نطاق أوسع، في ظل مناخ عام من المضايقات القضائية والإدارية المحيطة بالعاملين علي الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر. وقد انتهكت حرية التعبير مرارا وتكرارا، ولا سيما في العاصمة حيث تم نشر عدد كبير من أفراد الشرطة بشكل متزايد خاصة في هذه الفترة الانتخابية.كما أن المشاركة في تجمع سلمى أو نشر نداء للتظاهر يساوي حبس الناشطين الجزائريين يوما علي الأقل
وبالمثل ، قد عانى حاج عيسي عباس ومحمد البويمر ، ممثلين اللّجنة الوَطنيّة للدِفاعْ عن حُقُوقْ العاطلين بولاية الأغواط ، للمضايقات القانونية لمدة شهرين قبل أن يتم تبرئته بشكل نهائي في 28 مارس. و قد ألقي القبض على مليكة فليل، رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، والسيد الطاهر بلعباس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين، أكثر من مرة في الفترة بين شهري يناير وفبراير خلال المسيرات السلمية. في الرابع عشر من أبريل/ نيسان، عشية إفتتاح الحملة الإنتخابية، تم القبض علي عبده بن جودي أحد الناشطين في حركة الشباب المستقلين من أجل التغيير (MJIC) و تم الإعتداء عليه من الشرطة و حجز في قسم مع 24 ناشطا من المنظمات الأخرى بما في ذلك جمعية "اس او اس مفقودين" ، و كان بينهم فاطمة يوس و جيدجا شرقاوي , حسين فرحاتي و سليمان حميتوش. لمشاركتهم بتجمع سلمي يدعو لمقاطعة الانتخابات نظرا لممارسات الحكومة التي تتعارض مع مبادئ الحرية و العدالة الإجتماعية . كما أعتقل في 20 إبريل، خمسة من أعضاء جمعية شباب التجمع (راج)، بمن فيهم رئيسها، عبد الوهاب فرساوى، وتم التحقيق معه في مخفر الشرطة، بينما كانوا يتحدثون مع صحفي، أمام ميدان مكتب البريد الكبير بالجزائر العاصمة، بشأن إحترام الجزائر للحق في التعليم.
"بعد أكثر من عامعلى رفع حالة الطوارئ بمرسوم رئاسي في 24 فبراير2011 ، لا يزال القمع يتزايد حدة ضد المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل علي خوف السلطات من رؤية إحتجاجات مماثلة لتلك التي ملئت العديد من البلدان في شمال أفريقيا خلال العام 2011 "، قالت السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
"إن قرار رفع حالة الطوارئ ما هو إلا ستار خلفا العقبات التي تحول دون ممارسة حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فضلا عن انتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان "، قال جيرالد ستابروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وبالفعل، يعد القانون رقم 12-06 الصادر في 12 يناير 2012 قمعي للغاية، بما في ذلك اقامة نظام للترخيص مسبق، وفرض قيود شديدة على العمل المدني لا سيما من حيث التمويل والتعاون مع المنظمات الدولية.
المرصد والشبكة الأوروبية المتوسطية تستنكر بشدة المضايقة القضائية التي يتعرض لها السيد عبد القادر خربا وتطلب الإفراج الفوري غير مشروط عنه، كما يطالب المرصد والشبكة الأورومتوسطية من السلطات الجزائرية بضرورة وضع حد لمناخ القمع القضائي والإداري المحيط بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
"منظماتنا تذكر بأنه يجب علي السلطات أن تمتثل في جميع الأوقات لأحكام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المعاهدات الدولية والإقليمية ،المعنية بحماية حقوق الإنسان، و التي صادق عليها الجزائر"، قال كمال الجندوبي ، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.
تحث منظماتنا ، أيضا، المنظمات التي قامت بنشر المراقبين للإنتخابات التشريعية المرتقبة بالجزائر، بما في ذلك جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعوة السلطات الجزائرية إلى وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان وإنتهاكات حرية التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ :
× الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان: حياة زغيش: +33 1 43 55 25 18
× الفيدرالية الدولية لربطات حقوق الإنسان والمنظمة: كارين أبي/أرتور مانيت: +41 22 809 49 39
× المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : دلفين روكيلو : +32 2 503 06 86