وقد صرحت السيدة \ سهير بالحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي كانت قد قابلت عديد من ممثلي المناصب المرتفعة في السلطات البحرنية في مارس الماضي، بأن " الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الإعفاء الملكي خطوة كبيرة تجاه سياسة أكثر تقبلا للنشاط الحقوقي وحقوق الإنسان ونكرر نداءنا للسلطات البحرنية بأن تستكمل جهودها وتتخذ الخطوات اللازمة لبدء حوار مع الأطراف المعنية"
وكما صرحت أيضا بأن "الحل الملائم للمشاكل الداخلية في البحرين والتي قد تسببت في إهتزاز المملكة في الشهور الماضية لم يوجد بعد، والإعفاء الملكي خطوة مهمة في هذا الإتجاه، وعلى السلطات البحرنية تبني وتطبيق سياسة للعدالة الإجتماعية والتكامل لكل الفئات الإجتماعية. و الفدرالية ومنظماتها العضوة في البحرين لا يزالوا مرحبين وداعين لدعم خطوات أيجابية أخرى لتطبيق وتوطيد سيادة القانون والحريات الأساسية في مملكة البحرين"
تواجه مملكة البحرين احتجاجات ومظاهرات يقودها أعضاء المجتمع الشيعي في المملكة بشكل أساسي.، وذلك لإدانة ورفض التمييز الذي يعانون منهم، ,وكثيرا ما تسببت تلك الاحتجاجات المتكررة في وقوع إشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة،. ووكان إستخدام الشرطة للعنف المفرط في تلك الإشتباكات قوبل بعديد من الأدانات، وفوق هذا فقد حكم على المدافعين عن حقوق الإنسان الذن تم القبض عليهم في هذه الإحتجاجات بأحكام مشددة,
تذكر كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرنية لحقوق الإنسان أن على السلطات البحرنية أن تضمن إقامة تحقيقات للنظر في إدعاءات أخذ اعترافات تحت أوضاع التعذيب ومحاكمة المسؤلين عن تلك الأفعال
كان قد تم القبض على بعض المعتقلين الذين صدر بحقهم الإعفاء الملكي بسبب تهم مشار إليها قي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006 والذي كانت قد حذرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز البحرين والجمعية البحرنية من بعض أركانه التي تسمح بانتشار الإفلات من العقاب وإنتهاكات حقوق الإنسان الأساسية. ومن ثم تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها العضوة في البحرين السلطات البحرنية بتعديل القانون المذكور أعلاه بحيث يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.