إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة ويدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
معلومات جديدة:
وبحسب المعلومات التي وردتنا فإن السيد عبد الهادي الخواجة حتي اليوم مزال محتجزا في مكان مجهول ودون معرفة التهم الموجهة إليه. وكان محاميه الشخص الوحيد الذي تمكن من زيارته في 29 و30 أبريل 2011 . وكان النائب العام العسكري موجودا أثناء اللقاءين. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الحصول على أية معلومات بشأن الحالة الجسدية للسيد عبد الهادي الخواجة لكن بعض الشهود قالوا إنهم رأوه في مستشفى عسكري وهو في حالة سيئة للغاية.
يذكر المرصد أن السيد عبد الهادي الخواجة كان قد اعتقل باستخدام العنف في 9 أبريل 2011 وصرح شهود عيان كانوا حاضرين أثناء اعتقاله إنه كان فاقدا لوعيه بعد تعرضه للضرب المبرح (انظر الجزء الذي يسرد بالسياق).
يعرب المرصد عن إدانته الشديدة لانتهاك الإجراءات القانونية والحق في محاكمة عادلة من قبل السلطات البحرينية والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي للسيد عبد الهادي الخواجة والمضايقات القضائية ضده التي يبدو أن الهدف الوحيد منها هو معاقبته على نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما يعرب المرصد عن قلقه الشديد بشأن سلامته الجسدية والنفسية إذ هناك مخاوف من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خاصة في ظل الحبس الانفرادي وتعرض أربعة أشخاص اعتقلوا أثناء المظاهرات للقتل خلال فترة احتجازهم بين 3 و12 أبريل، 2011 واشتكاء العشرات من النشطاء المعتقلين من أعمال التعذيب وسوء المعاملة.
السياق:
في 9 أبريل 2011، تم اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة الذي قام بأنشطة سلمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المحتجين ونشر مبادء حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة، وقد اعتقل هو و صهريه في منزل ابنته، السيد وافي الماجد والسيد حسين أحمد، من قبل رجال شرطة مقنعين اقتحموا المنزل بالقوة. وتعرض الرجال الثلاثة وخاصة السيد الخواجة للضرب المبرح قبل نقلهم إلى مكان مجهول. وكان معهم كذلك السيد محمد المسقطي، وهو رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، كان يرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية الحركة الاحتجاجية، وقد تعرض هو أيضا للضرب لكنه لم يعتقل.
وفي 10 أبريل، كتبت السلطات البحرينية على موقع تويتر: :"اعتقل الخواجة على خلفية تهم وجهت إليه. لكنه رفض أن يعتقل فاضطر رجال الأمن إلى استخدام القوة". كما نقرأ أيضا أن "(الخواجة) ليس إصلاحيا (...) لقد دعى إلى إسقاط النظام الشرعي". إلى حد اليوم لم تبلغ عائلات كل من السيد الماجد والسيد أحمد عن مكان وجودهم ولا عن التهم الموجهة إليهم.
في حوالي الساعة 11:00 من يوم 15أبريل اقتحمت مجموعة من قوات الأمن مكونة من 20 رجلا ملثما ومسلحا يرتدون الزي المدني المنزل الذي كان يوجد فيه السيد التاجر برفقة زوجته وأبنائه الصغار. وبعد أن قاموا بتفتيش المنزل بما في ذلك المكتب وبعد مصادرتهم للحواسب والهواتف النقالة الموجودة فيه اعتقلوا السيد التاجر وأخذوه إلى مكان مجهول.
وفي 20 أبريل 2011، سمح للسيد الخواجة بالاتصال بزوجته هاتفيا لمدة دقيقة واحدة. وأخبرها حينها أنه سيمثل أمام المحكمة العسكرية في 21 أبريل على الساعة الثامنة صباحا. وقبل أن يقوم بتلك المكالمة الهاتفية تلقت ابنته مكالمة من الجيش حيث طلب منها إحضار ثياب لوالدها. عندما ذهب محاموه لحضور المحاكمة أمام المحكمة العسكرية قيل لهم إن الجلسة لن تعقد في ذلك اليوم. ولم يتمكنوا من الحصول على أية معلومات أخرى ولا من التحدث إلى موكلهم.
إضافة إلى ما سبق، يذكر المرصد أنه منذ 16 أبريل 2011 لا توجد أية معلومات بخصوص مكان موجود السيد محمد عيسى التاجر، ناشط حقوقي اعتقل في ذلك اليوم في منزله. وكان السيد محمد عيسى التاجر يتولى الدفاع عن عدة محتجين اتهموا بقتل شرطيين، أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. في 28 أبريل 2011، أصدر حكم بالإعدام في حق ثلاثة منهم وحكم بالسجن المؤبد في حق ثلاثة آخرين1.
الخطوات المطلوب اتخاذها:
يحث المرصد سلطات البحرين على:
1.ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد عبد الهادي الخواجة والسيد محمد عيسى التاجر وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
2.الكشف فورا عن مكان وجود كل من السيد عبد الهادي الخواجة والسيد محمد عيسى التاجر والسيد الماجد والسيد أحمد وضمان تمكنهم من الاتصال بمحاميهم وذويهم،
3.الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد عبد الهادي الخواجة و السيد محمد عيسى التاجر وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين لأن السبب الوحيد لاعتقالهم هو معاقبتهم على نشاطاتهم الدفاعية عن حقوق الإنسان،
4.وضع حد لكل أشكال المضايقات، بما فيها المضايقات القضائية والإدارية، ضد السيد عبد الهادي الخواجة والسيد محمد عيسى التاجر وضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
5.احترام أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة:
المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي “من حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“،
المادة" ٦" (ج) التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة"،
المادة"٣.٩ " التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ضمن أمور أخرى في [...] أن يشهد الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، لتكوين رأي عن مدى امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة وأن يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا أو أية مشورة أو مساعدة ذات صلة"،
المادة" ١٠" منه التي تنص على ما يلي "ليس لأحد أن يشارك، بفعل أو بالامتناع عن فعل يكون لازماً، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك"،
المادة" ٢.١٢" منه التي تنص على ما يلي "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
6.ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإتفاقات الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.
العناوين
جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: +973 176 64 587
معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ، فاكس: +973 172 12 6032
معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس:
+973 175 31 284
البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،
1chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس: +41 22 758 96 50. بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.
باريس ـ جنيف، 6 مايو، 2011.
يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين رمز هذا النداء في جوابكم.
إن المرصد، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يهدف إلى توفير حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم دعم ملموس إليهم عند الحاجة.
للاتصال بالمرصد اتصلوا بخط الطوارئ:
البريد الإلكتروني: Appeals@fidh-omct.org
هاتف وفاكس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان : 80 18 55 43 1 33+ / 18 25 55 43 1 (0) 33+
هاتف وفاكس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : 29 49 809 22 41 + / 39 49 809 22 (0) 41 +