وذكر ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على رجب أن النيابة العامة أمرت باعتقاله، ولكن لم يبلغوا رجب أو محاميه عن أسباب القبض عليه. طبقاً لمعلومات من المركز البحريني لحقوق الإنسان، سيتم عرض رجب أمام النيابة العامة في عصر اليوم.
علاوة على ذلك، عاد رجب إلى البحرين يوم 5 مايو من أجل حضور جلسة الاستماع الأولى المقرر عقدها يوم 6 مايو لاتهامات تتعلق باحتجاج كان قد شارك في يوم 31 مارس 2012 في المنامة للمناشدة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة. والتهم الموجهة إلي رجب تشمل "المشاركة في تجمع غير قانوني و دعوة الآخرين للانضمام " وعرض رجب أمام المحكمة صباح اليوم ونفى التهم الموجهة إليه.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، كما يبدو أن هذه المضايقات القضائية ضدهم تهدف فقط إلى فرض عقوبات على أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تذكر بالتزام السلطات للامتثال للصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين وتعهدهم للتنفيذ الفعال لتوصيات التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خصوصا رقم 1722 فيما يتعلق باستخدام "القوة والاعتقال، ومعاملة الأشخاص المحتجزين والملاحقة القضائية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ".