حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في مملكة البحرين يوم الاربعاء 22 يونيو/ حزيران 2011 بالسجن المؤبد على 8 من الواحد و العشرين معارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم تقديمهم للمحاكمة بالتهم المفترضة بالتآمر لقلب النظام و التنظيم الإرهابي و13 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن من 2 إلى 5 سنوات. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يعربوا عن قلقهم البالغ لهذا القرار لأن يبدو أن وراء تلك الاتهامات دوافع سياسية ولقد تم تجاهل حق المحاكمة العادلة. ولذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يدعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.
وقد تم إحضار 21 من المتهمين إلى المحاكمة ووجهت إليهم تهمة "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية" و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية"، و" محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعات الإرهابية". وقد اعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب منذ بداية المحاكمة أن الهدف من تلك الإجراءات ضد المتهمين هو بالفعل فرض عقوبات على مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي تطالب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان و / أو التغييرات السياسية في البلاد.
من الواحد و العشرين متهم حكمت المحكمة بحق سبعة متهمين آخرين "حضوريا اعتبارياً". ومن بين الأربعة عشرة الذين في قيد الاحتجاز ، ذكر عدة منهم أنه قد تم الاحتفاظ بهم في الحبس الانفرادي ويخضعون للتعذيب المستمر. وقد أعلن بانتظام السيد عبد الهادي الخواجة المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، الذي صدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة ، أنه تعرض للتعذيب وغيره من التهديدات وأظهرعدة علامات تعذيب واضحة على جسده. وعلاوة على ذلك ، لم تعقد المحاكمة في جلسات علنية. وفي 12 مايو/ أيار 2011 في الجلسة الثانية ، تم منع المراقبين الدوليين من الوصول إلى المحكمة. ومنذ ذلك يتم تطبيق نوعا من الحظر المنتظم للمراقبين الدوليين ، وحتى الصحفيين الذين يغطون تلك الأحداث، من دخول البلاد.
وأفادت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سهير بالحسن "فقد فشل النظام القضائي في البحرين لضمان معظم أساسيات المحاكمات العادلة. والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يخشوا ان محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ، إذا أحيل إليها الأمر، لن تكون قادرة على استعادة ثقة الشعب البحريني من خلال تحقيق عدالة مستقلة".
و أشار اريك سوتاس الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بإن "التعذيب وسوء المعاملة محظور في جميع الظروف وفقا للقانون الدولي ، ولذلك فإننا ندعو السلطات البحرينية الى وضع حد فوري لهذه الممارسات، ويتم التحقيق بنزاهة على وجه السرعة في تلك التقارير المذكورة. و يجب أن تلغى الأحكام الصادرة على أساس تصريحات نتجت عن ممارسة التعذيب وذلك طبقاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة، و البحرين دولة طرف في الاتفاقية".
ويجري حاليا محاكمة المئات من المدنيين أمام محكمة الأمن عقب الاحتجاجات في البحرين ومعظم المتهمين يحاكموا لممارسة حقوقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير دون اتباع الإجراءات الواجبة. وعلاوة على ذلك 1700 شخص على الأقل قد تم فصلهم أو تعليقهم من وظائفهم بسبب مشاركتهم أو نشاطاتهم المرتبطة بحركة الاحتجاجات.
وأضافت سهير بالحسن بإن "على الرغم من أن جزءاً كبيراً من المواطنين لا يزالون يواجهون القمع بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير ، فالصمت على الصعيدين الإقليمي والدولي عمل يصم الآذان". فالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يدعوا بشدة الدول المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية المختصة إلى التعبيرعن القلق الشديد للسلطات البحرينية وحثها على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإطلاق سراح الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم لتلك الحقوق الأساسية.