وفقاً للمعلومات التي وصلتنا، احتجزت السلطات البحرينية السيد عبد الجليل السنكيس في صباح يوم 13 آب/أغسطس 2010 في مطار البحرين الدولي عند عودته مع عائلته من المملكة المتحدة. في 5 آب/أغسطس 2010، شارك عبد الجليل السنكيس في ندوة متعلقة بحقوق الإنسان في البحرين نظّمها مجلس اللوردات البريطاني، تحدّث عبد الجليل السنكيس خلالها عن عودة ممارسات التعذيب وازدياد أشكال التمييز وتراجع الحريات العامة وتدهور الأوضاع البيئية في البلد. قام السيد السنكيس بزيارة عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال رحلته إلى المملكة المتحدة.
في اليوم ذاته، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً، فرّقت قوات الأمن تجمّعاً سلمياً نُظّْم أمام منزل السيد السنكيس واستخدمت قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وأطلقت رصاصاً مطاطياً على المتظاهرين مما أدى إلى جرح العديد منهم.
علاوةً على ذلك، في 15 أب/أغسطس 2010، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، أوقفت قوّات الأمن السيد عبد الغني علي عيسى الخنجر في منزله وقامت بمصادرة حاسوبه وهاتفه النقّال.
أُتُّهِم السيدان عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي الخنجر بـتشكيل "شبكة تنظيمية ترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد" بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي. وعلى حدّ قول ممثلي الحكومة، تكون هذه المنظمة قد ضلعت في "ممارسات غير قانونية وأعمال مختلفة قد تزعزع استقرار مملكة البحرين وسلمها المدني" ودعت إلى ارتكاب "أعمال عنفٍ وعمليات إرهابية". وورد أن مكتب النيابة العامة قد أصدر أمراً بتفتيش منزل السنكيس وأغراضه الخاصة. وإذ نُصدر هذا النداء العاجل، لا تزال التحقيقات "للكشف عن أعضاء الشبكة المتبقين" متواصلة.
بالإضافة إلى ما سلف، في يوم 16 آب/أغسطس 2010 وفي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، تم توقيف السيد جعفر الحسابي في مطار البحرين الدولي، وفي يوم 17 آب/أغسطس 2010 في الساعة الثالثة ليلا، أُوقِف السيد محمد سعيد في منزله. وإذ نصدر هذا النداء العاجل، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان الأربعة محتجزين، ولم يتسن لنا الحصول على معلومات عن مكان وظروف اعتقالهم.
سبق للسيد عبد الجليل السنكيس أن اُعتقِل في كانون الثاني/يناير 2009 مع أعضاء آخرين من حركة "حق" للحقوق المدنية والديمقراطية بتهمة مزعومة متمثلة في "التخطيط لعملية إرهابية" قبل أن يستفيدوا من العفو الملكي في 12 نيسان/أبريل 20091. في شهر شباط/فبراير 2010، أُطلقت حملة إعلامية مغرضة ضد السادة عبد الغني علي عيسى الخنجر ونبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومحمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و اتهموا، من بين جملة من الاتهامات، بـ"إرساء علاقات مع الحكومات الأجنبية" و"ارتكاب أعمال عنف باستخدام زجاجات حارقة"، و"تحريض الشباب على العنف ضد الدولة" و"تشويه سمعة الدولة أمام المنظمات الدولية"2.
في السياق نفسه، وفي 15 و17 آب/أغسطس، أُوقِف أربعة ناشطين دينيين وسياسيين تظاهروا مؤخراً للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وهم: الشيخ محمّد المقداد والشيخ سعيد النوري والشيخ ميزرا المحروس والشيخ عبد الهادي المخوضر.
يدين المرصد الاحتجاز التعسفي للسادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد، ويبدوا أن احتجازهم بشكل تعسفي لا يهدف إلا إلى معاقبتهم على أنشطتهم الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وإلى تهديدهم جسدياً ونفسياً. وعليه، يطالب المرصد السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات سريعة للكشف عن مكان اعتقالهم والإفراج عنهم على الفور ودون أي شرط.
كما يحثها على صون حق المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة في مواصلة عملها في البحرين دون عقبات، وذلك وفقاً للقانون البحريني.
الإجراءات المطلوبة
يحث المرصد السلطات البحرينية على ما يلي:
1.عدم المساس بالكرامة الجسدية والنفسية لكل من السادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
2.العمل على الفور بالكشف عن موقع اعتقال السادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني على عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد والإفراج عنهم فورا ودون أي شرط لأن اعتقالهم تعسفي ويهدف إلى معاقبتهم على أنشتطهم في مجال حماية حقوق الإنسان ليس إلاّ.
3.وضع حد لأي مضايقة، بما فيها المضايقات القضائية، في حق السادة عبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر وجعفر الحسابي ومحمد سعيد وفي حق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
4.الالتزام، أياً كانت الظروف، بأحكام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأوّل/ديسمبر 1998، ولاسيما المادة 1 التي تنص على ما يلي: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي"، والفقرة الفرعية 2 من المادة 12 التي تنص على أن :"تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان"؛
5.التكفل، أيّاً كانت الظروف، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية والآليات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
العناوين
جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: +973 176 64 587
معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: +973 172 27 55، فاكس:
12 6032 +973 172
معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: +973 175 31 333، فاكس: +973 175 31 284
البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،
1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس + 41 22 758 96 50، بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.