ينتهك الاستيطان في القدس الشرقيّة و"ضمّها" من قبل الدّولة الاسرائيليّة أحكام القانون الدّولي كما أكدّت عليه العديد من قرارات مجلس الأمن (خاصّة منها القرارات رقم 478 لسنة 1980 ورقم 2334 لسنة 2016).
تساهم ثلاث شركات فرنسيّة من بينها شركتان ذات رأسمال عموميّ في أغلبه في إنجاز المشروع، وتلك الشركات هي:
• شركة EGIS RAIL، وهي فرع من مجمع EGIS الذي تملكه بنسبة 75 بالمائة شركة Caisse des dépôts et consignations.
• شركة SYSTRA وهي فرع مشترك لكلّ من SNCF وRATP حيث لكلّ منهما 42 بالمائة من رأسمال SYSTRA.
تساهم هاتان الشركتان الهندسيتان بشكل نشط في الدّراسات المتعلّقة بالخطّين الجديدين وفي التّنسيق بين مختلف الأطراف المكلّفة بتنفيذ المشروع.
• الشركة الثالثة هي ALSTOM التي اضطلعت بدور هامّ في المرحلة الأولى من مشروع القطار الخفيف وشاركت في طلب العروض الخاص بالمرحلة الثانية منه.
تقول ماريز ارتيغلو، الرّئيسة المساعدة للرّابطة الفرنسيّة لحقوق الانسان والفدراليّة الدّوليّة لحقوق الانسان (FIDH): "تمثّل مشاركة فرعين لمؤسّسات عموميّة وAlstom أمرا فاضحا خاصّة أنّ تلك الشركات تخضع للقانون المتعلّق بواجب توخّي العناية الضروريّة بحقوق الانسان، والتزمت باحترام حقوق الانسان من خلال توقيعها على »الاتفاق العالمي للأمم المتحدة« وليس لتلك النّصوص أيّ صبغة اختياريّة بل هي ملزمة للأطراف التي تنضّم إليها بعدم التورّط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي."
تتحمّل الحكومة الفرنسيّة مسؤوليّة مضاعفة:
في إطار إلتزاماتها بموجب القانون الدولي بالواجب "في الحماية من انتهاكات الأطراف الثالثة لحقوق الإنسان"، المتمثّل هنا في الشركات المعنيّة، لكونها تشرف على المؤسّسات العموميّة الثلاث التي تملك أغلبيّة أسهم الشركتين المعنيّتين.
يقول برتران هابلبرن، رئيس جمعيّة التّضامن الفرنسيّة الفلسطينيّة (AFPS): "كيف لنا أن نفسّر تقاعس الحكومة إزاء مشاركة كيانات من القطاع العام في الاستيطان الإسرائيلي غير الشّرعي بينما من جانب آخر تشجبه الحكومة الفرنسية مرارا وتكرارا؟ لقد حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".
الملخص التنفيذي (بالعربية):
التقرير بالإنجليزية:
التقرير بالفرنسية: