إن الوضع في القدس، مع الضمّ غير المشروع للقدس الشرقية، والتوسّع الاستيطاني السريع والترحيل القسري لسكانها الفلسطينيين، يشكّل وفرة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. إنّ اعتراف ترامب بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس في 14 أيار/مايو 2018، بما يخالف التزامات المجتمع الدولي، زاد من تدهور الوضع في القدس.
إن سكة القطار الخفيف الحالية والتوسّع المخطط له يهدف إلى ربط القدس الغربية بالمستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية، وإلى تعزيز التطوير غير المشروع لها ما يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي. ولهذا السبب وفي 13 حزيران/يونيو 2018، قامت ثماني مؤسسات (جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، CFDT، CGT، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، رابطة حقوق الإنسان، l’Union syndicale Solidaires، ومنصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين) بنشر تقرير "المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية: ثلاث شركات فرنسية متورطة في إنشاء القطار الخفيف" وأطلقت حملة طالبت من خلالها الشركات الفرنسية بالانسحاب من المشروع.
هذا وأعلن عن انسحاب "سيسترا"، وهي هيئة فرعية مشتركة لكل من SNCF وRATP، بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2018 من قبل المتحدث الرسمي باسم رئيس SNCF. والآن تنسحب شركة "ألستوم": هذا الإنسحاب أعلنت عنه الشركتان الإسرائيلتان اللتان كانتا من المفترض أن تقدما عرضًا مشتركًا مع "ألستوم" حتى تاريخ 13 أيار/مايو. وبحسب رسالة من الشركتين الإسرائيلتين فإن الحجّة الأساسية التي قدمتها "ألستوم" لتبرير القرار ذكرت أن الدعوة لتقديم العطاءات والمشروع بحد ذاته يظهر بأنهما ينطويان على ضرر أو قد يضرّان بحقوق الإنسان ويجعلان من مشاركة "ألستوم" مخالفًا للقانون الفرنسي.
هذا وانخفض عدد تجمعات الشركات المرشحة لإنشاء المرحلة الثانية من مشروع القطار الخفيف الإستعماري في القدس من سبع تجمعات إلى تجمعين إثنين. وندعو التجمعات المتبقية إلى الانسحاب من المشروع لإظهار عدم تأييدها لضم المناطق بالقوة وللتوسع الاستيطاني والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي.
وبذلك تبقى شركة فرنسية واحدة على الأقل متورطة في مشروع القطار الخفيف الاستعماري في القدس، وهي شركة "Egis"، الفرع للشركة العامة "Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)"، أي أنها ممولة تمويلًا عامًا. وباسم أخلاقيات الشركات، التي يجب ألا يكون فيها أي استثناءات، فإننا وبشكل عاجل ندعو كل من الحكومة الفرنسية والإدارة العليا لـ CDC بمطالبة شركة "Egis" بالانسحاب الفوري من هذا المشروع.
بعد الانتصار المهم للقانون والمتمثل في انسحاب "ألستوم"، من الضروريّ اتخاذ الحكومة الفرنسية وجميع الحكومات الأوروبية موقفًا واضحًا ضد الشركات المتورطة في سياسات الضم والاستعمار والاحتلال الإسرائيلية.
الموقعون:
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
رابطة حقوق الإنسان (LDH)
CFDT
CGT
مؤسسة الحق
جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية
منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين