انطلاقا من دور المجلس الأعلى للقضاء في دعم وتعزيز استقلال القضاء ونظراً للغياب النسبي لمبادرات ملموسة بهذا الصدد في المنطقة، نظمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) بتاريخ 22 و 23 /11/ 2008، بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (ACHRS)، مؤتمراً في عمان حول الدور الكامن للمجالس العليا للقضاء كمرقي وحارس لقضاء مستقل. وتعلقت أعمال المؤتمر بخمس دول من شمال إفريقيا ومن الشرق الأوسط، وهي مصر والأردن ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية.
يعنى هذا التقرير، المتعلق "بالمجالس العليا للقضاء والإصلاحات المطلوبة من أجل استقلال السلطة القضائية"، وبشكل خاص، بتوصيف سلطات وصلاحيات المجالس العليا للقضاء في البلدان المعنية وذالك، من منظور المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاة. ويرتكز على تحليلات المشاركين وعلى اللوائح الدستورية والتشريعية المتعلقة بتشكيل، واختصاصات المجالس العليا للقضاء في تلك البلدان.
ويأخذ التقرير، من جهة أخرى، بتوصيات المؤتمر الموجهة للفاعلين الوطنيين —
(السلطات الوطنية، جمعيات المجتمع المدني، القضاة....) وأيضا للفاعلين "الخارجيين" في الإصلاح القضائي (المانحين، المنظمات الإقليمية والدولية...).