إن المنظمات الموقعة أدناه تدين بشدّة الحادثتين الأخيرتين اللتين استهدفتا ناشطين في مجال الدفاع عن الحق في العمل يوم أمس في الجزائر.
تتعلّق الحادثة الأولى بعشرة أعضاء شباب في جمعيات للعاطلين عن العمل من المغرب العربي، كان من المفترض بهم المشاركة في الاجتماع الأول للمنتدى المغاربي لمكافحة البطالة والعمل الهش في الجزائر العاصمة في 20 و21 فبراير/شباط 2013. وكان هؤلاء الناشطون الشباب، ومن بينهم 5 ناشطين شباب من تونس [1] و3 من موريتانيا [2] و2 من المغرب [3]، قد توجهوا للمشاركة في هذا الحدث الذين كان سيُقام في دار النقابات في باب الزوار (في الجزائر العاصمة). وبحسب معلوماتنا، تمّ في 20 فبراير توقيف أعضاء الوفود الثلاثة واقتيدوا إلى المطار بعد احتجازهم طوال اليوم في مركز الشرطة المحلي. لقد تمّ ترحيل الشبان الموريتانيين والتونسيين إلى بلادهم بين الأمس وصباح اليوم، غير أن أعضاء الوفد المغربي لا يزالون على ما يبدو محتجزين في المطار، من دون أي اتصال مع العالم الخارجي.
تستنكر منظماتنا هذه المحاولة لقمع انعقاد اجتماع سلمي من هذا النوع يتمحور حول الحق في العمل وتدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد للانتهاكات التي تستهدف حريات الاجتماع وتكوين الجمعيات والتعبير، فضلاً عن الحريات النقابية، والتي يقع ضحاياها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر.
كما تضيف منظماتنا أن عناصر من الشرطة قد عمدوا إلى تفتيش غرف الفندق حيث كان ينزل الناشطون العشرة. وفضلاً عن ذلك، فقد تمّ توقيف كل من مراد شيكو، أحد أعضاء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، وعبد القادر خربة، أحد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل (CNDDC)، وتمّ احتجازهما في مركز الشرطة حتى المساء.
ومنذ الصباح الباكر في 20 فبراير/شباط، عمد عناصر من الشرطة إلى تطويق المبنى حيث يقع مقر دار النقابات لمنع المشاركين الآخرين من الدخول. إن دار نقابات، التي تشغلها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) بشكل منتظم منذ شهر يناير/كانون الثاني 2013، هي عبارة عن مقر خاص يُستخدم كمكان للاجتماعات والتدريب والنقاش من قبل الناشطين في النقابات والجمعيات. وتؤكّد منظماتنا على أن منظمي المنتدى لم يخرقوا أي بند من القانون، وذلك خلافاً للتصاريح التي أدلاها مدير خلية الاتصالات في المديرية العامة للأمن الوطني لجريدة الوطن [4]. بالفعل، وبموجب القانون 91-19 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، يتم الإعفاء من الإشعار المسبق أي اجتماع خاص منظم على أساس دعوات شخصية واسمية (المادة 14).
من جهة أخرى، وفي أعقاب تجمّع نظّم في اليوم نفسه في الأغواط (جنوب الجزائر) أمام مكتب التشغيل في الولاية للمطالبة بالحق في العمل، تمّ أيضاً توقيف سبعة عشر شاباً من الناشطين المعروف عنهم التزامهم، من بينهم محمد راج وعيسى تاج ومحمد بن جلالي ومصطفى ترنوخة وأحمد عكوش. وهم ماثلون حالياً أمام المدعي العام لمحكمة الأغواط.
تطالب منظماتنا السلطات الجزائرية بـ:
- إطلاق سراح ناشطي الأغواط الـ17، وذلك على الفور ومن دون قيد أو شرط، إذ أن احتجازهم يبدو وكأنه لا يهدف سوى إلى معاقبة نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
- الامتناع عن ترحيل الناشطين المغاربة الذين لا يزالون على أرض الجزائر وضمان، في المستقبل، قدرتهم على دخول الأراضي الجزائرية بحرية؛
- وضع حد لسائر أشكال المضايقات التي تستهدف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتوافق مع إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
- ضمان ممارسة حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والتعبير، فضلاً عن الحريات النقابية، بما يتوافق مع الدستور الجزائري وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدقة من الجزائر؛
- ضمان الأمن وقدرة الوصول إلى مقرّ دار النقابات، فضلاً عن انعقاد أي نشاط يُنظّم بشكل مشروع في هذا السياق.
المنظمات الموقعة:
- الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)
- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، البرنامج المشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
- جمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)
- شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان (RADDH)
- الهيئة للتغيير والديموقراطية في الجزائر(ACDA)
- اللجنة الدولية لدعم العمل النقابي الجزائري المستقل (CISA)