الأحزاب السياسية تُهمل أولويات حقوق الإنسان كما يُظهر تقريرٌ جديد

03/11/2015
البيانات الصحفية
ar en es fa fr

فشلت الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات 8 نوفمبر لتحديد أولويات القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الالتزام بها، كما بيّنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير جديد أصدرته.

التقرير الذي حمل عنوان "نصفٌ فارغ: الأحزاب السياسية في بورما والتزاماتها بحقوق الإنسان"، هو أول مسح من نوعه لمواقف الأطراف السياسية في البلاد تجاه قضايا حقوق الإنسان.

"إن الأحزاب السياسية في بورما سوف تضطر إلى إجراء تغيير كبير في سياساتها المؤسسية لتحسين مناخ حقوق الإنسان في البلاد ما لم توضع حقوق الإنسان كمركز في جدول أعمالها، ستبقى بورما غارقة في التحديات القديمة - بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز في هذه الانتخابات"

كريم لاهيجي- رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

قبل كل الاتجاهات السلبية، وجدت الدراسة أن 42٪ من الأحزاب السياسية رفضت تقديم أي التزامات بشأن سبل التصدي للتمييز ضد المسلمين الروهينغيا، و الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن العديد من الأطراف انحازت مع الموقف الرسمي للحكومة التي تنفي وجود الروهينغيا كإحدى الجماعات العرقية في بورما، و بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب من ثلاثة أرباع الأحزاب السياسية رفضت دعم تعديل قانون الجنسية لعام 1982 لإعطاء الروهينغيا حق المساواة في الحصول على حقوق المواطنة.

الردود لصالح إلغاء التشريعات التي سُنّت مؤخرًا، وصفت بشكل مُضلِّل ’قوانين حماية العرق و الدِّين"، إلى جانب قوانين أخرى تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و التي حصلت على دعم محدود بين الأحزاب.

وأخيرًا، كان هناك أيضًا عُزوف مُستغرَب من قبل الأحزاب السياسية لمعالجة دور الجيش في الشؤون البرلمانية، وكبح جماح الميزانية العسكرية المتضخمة.

ومن بين النتائج المشجِّعة الواردة في التقرير، هو أن 58٪ من الأحزاب السياسية قالت بأنها ستُنشئ لجنة تقصّي الحقيقة والمصالحة لمُعالجة قضية المُساءلة عن الجرائم التي وقعت في الماضي، كما كانت الردود إيجابية بشأن حرية وسائل الإعلام، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

كما يوثّق التقرير استمرار عدم رغبة البرلمان للتعرّف على أوجه القصور الموجودة في دعم قضايا حقوق الإنسان الأساسية، وفَشَلَ البرلمان الذي يسيطر عليه اتحاد التضامن وحزب التنمية (USDP) والنوّاب المعينين من قبل الجيش، في تعديل أو إلغاء العديد من القوانين القمعية في بورما، كما مَنَعَ النوّاب أيضًا التعديلات الدستورية الرئيسية ورفضوا العديد من المقترحات التي تهدف إلى معالجة القضايا الهامة في مجال حقوق الإنسان.

في كثير من الحالات، تضمّنت التشريعات الصادرة حديثًا أحكامًا تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و أعطت القوانين الجديدة الأولوية للمصالح السياسية والاقتصادية على حساب حقوق الإنسان.

“يجب على البرلمان الجديد أن يُحقّق خروجًا نظيفًا من النظام القديم، و يقود أجندة إصلاح حقيقية، الخطوة الأولى إلى الأمام يجب أن تكون عبر إلغاء القوانين التي تكرِّس التمييز والإفلات من العقاب، و إن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بما تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان هي المفتاح لضمان الأمن الإنساني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة"

ديبي ستوتارد، الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منسِّقة ALTSEAN- بورما.

التوصيات العديدة للنوّاب و التي وردت في التقرير تقدّم أجندة واضحة للعمل البرلماني للتصدي بشكل ملموس لقضايا لحقوق الإنسان الرئيسية في بورما.

أقرأ التقرير الكامل بالانجليزية الأحزاب السياسية في بورما والتزاماتها بحقوق الإنسان

للتواصل الإعلامي:

أندريا جيورجيتا (باللغة الإنجليزية) هاتف: +95 9795422286 (رانغون)، +66 886117722 (بانكوك)
آرثر مانت (باللغة الفرنسية والانجليزية و الإسبانية) هاتف: +33 672284294 (باريس)

أقرأ المزيد
communique