باريس-جنيف، 10 يونيو 2013. في عشية الانتخابات الرئاسية في إيران في 14 حزيران، تنشر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران تقرير بعنوان "إيران: ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع حقوق العمال" والذي يوثق انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إيران.
إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إيران يتدهور تدريجياً مع تأثير فوري على ظروف معيشة الشعب. إن معدلات البطالة في ارتفاع والتضخم وصلت لأعلى مستويات غير مسبوقة ومعظم الناس اضطروا إلى العمل في عدة أشغال لأن الحد الأدنى للأجور لم يعد يكفى بعد حالة التضخم وتشهد إيران الآن زيادة فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء.
على خلفية هذا السياق المقلق، لا يوجد حق للعمال للتنظيم الحر. قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران “إن التنظيمات الرسيمة للعمال تمثل آلية في أيدي الحكومات من أجل السيطرة على الطبقة العاملة وتم قمع المحولات لإنشاء نقابات عمالية مستقلة في الأعوام الماضية وتم سجن القيادات العمالية على وجه اتهامهم "بالعمل ضد الأمن القومي" و"نشر الدعاية ضد النظام".
إن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق صارخا خصوصاً، في القانون والممارسة ضد المرأة في ميدان العمل وكذلك على أساس الدين والعرق والرأي السياسي.
وأضاف لاهيجي "سياسات الحكومة التي تهمش المرأة تأتي في تناقض صارخ للمبدأ العالمي للمساواة بين المرأة والرجل. إن الإجراءات الأخيرة لإصلاح سياسيات التحكم في عدد السكان من أجل الحث على معدل خصوبة أعلى، تعمق التمييز ضد المرأة".
إن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين للحكومة كلهما ضحايا التمييز في مكان العمل بسبب أرائهم السياسية. فإلى جانب سجنهم، قامت الحكومة عدة مرات بفصلهم من عملهم في الأماكن المملوكة للحكومة أو نجحت في فصلهم أيضاً من شركات خاصة كما يعاني أقرابهم من الاضطهاد والفصل من عملهم. علاوة على ذلك، فُرض حظر طويل الأجل على عدد من المحاميين والصحفيين من ممارسة عملهم.
وبالرغم من سرية الدولة وعدم وحود معلومات موثوق بها، تمكنت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران من خلال مصادر محلية ذات مصداقية بالاستنتاج بأن أكثر من 50% من الأكثر من 75 مليون نسمة تعيش تحت خط الفقر ولا يوجد سيطرة على التضخم. وقد أشارت التقارير الأخيرة إلى أن القوة الشرائية للسكان قد انخفضت بنسبة 72٪ على مدى ثماني سنوات 2005-2013. وخلص لاهيجي "في هذا السياق الممتلئ بالإرتفاع لمعدلات الفقر والبطالة، لا يوجد سبل قانونية للعمال لرفع مطالبهم كما لا يوجد أي حقوق للتفاوض الجماعي".
إن انتخابات 2013 لن تجلب التغيير المطلوب ولكن إذ استمر الإنحدار الاقتصادي، ستزداد المطالب الاجتماعية والمطالب باحترام حقوق العمال وفي النهاية تتحدى النظام الحالي.
عٌرض التقرير الدوري الثاني لجمهورية إيران الإسلامية من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو 2013 والملاحظات الختامية للجنة تثبت إلى حد كبير إلى النتائج التي وصلت إليها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران.
التقرير متاح باللغة الانجليزية على الرابط التالي