المحكمة العربية لحقوق الإنسان المقترحة: يجب التراجع عن تبني مشروع ميثاق المحكمة وبدء عملية إنشائها بشكل سليم

20/03/2014
البيانات الصحفية
ar en

قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الكويت يومي 25 و26 مارس/آذار، دعت اليوم منظمات وطنية وعالمية معنية بحقوق الإنسان الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تجميد جهود تبني مشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان (المحكمة العربية) إلى أن تتم مشاورات موسعة حوله مع جميع الأطراف المعنية، وأن يتاح لهذه الأطراف الحق في المشاركة بشكل فعلي وحقيقي في جميع مراحل إنشاء المحكمة العربية.

لقد تابعت منظماتنا عن كثب مبادرات جامعة الدول العربية الرامية إلى إصلاح نظام الجامعة منذ بدأت الانتفاضات الشعبية في عدة بلدان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011. وفي حين ترحب منظماتنا بتدعيم وتقوية نظام حقوق الإنسان العربي، بما في ذلك من خلال إنشاء محكمة عربية، فإننا نعرب عن قلقنا أن عملية إصلاح نظام حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك إنشاء محكمة عربية، أجريت خلف أبواب مغلقة ومن خلال إجراءات غامضة، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمشاركة والشفافية. يجب ألا تقتصر المشاورات على الممثلين من الدول الأعضاء بالجامعة فقط، بل أن تضم أيضاً منظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية، وأعضاء نقابات المحامين وجمعيات القضاة، والأكاديميين والخبراء المستقلين المعنيين، وغيرهم من الأطراف المعنية.

ان منظماتنا تعرب عن قلقها الشديد حول ان إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان بهذا النسق المتعجل وغير المدمج لآراء جميع الأطراف سيكون له أثر سلبي على فعالية المحكمة. كما تعرب منظماتنا عن القلق انه نتيجة لهذه الإجراءات الغامضة، فان مشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي صاغته لجنة خبراء ومن المتوقع تقديمه لمصادقة القمة العربية، لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها المعايير الإقليمية. ان أوجه القصور هذه تتضح تحديداً في المواد المرتبطة باختصاص المحكمة وولايتها القضائية، وفي ضمانات استقلال المحكمة، بما في ذلك استقلالية القضاة، ومجال متطلبات استنفاد التقاضي المحلي قبل اللجوء إلى المحكمة، وقدرة الضحايا على ولوج المحكمة بشكل ملائم.

تدعو منظماتنا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وقمة الجامعة، وأمانة الجامعة، إلى تعديل مشروع المسودة من اجل:

  • ضمان أن ترشيح المرشحين من القضاة وانتخابهم يستند إلى إجراءات شفافة غير تمييزية تحمي من التدخلات غير المستحقة وغير الملائمة والتي تكون دون وجه حق، وأن تستند العملية من بين عوامل أخرى، إلى توفر المؤهلات الشخصية والقانونية، والتوازن في تمثيلية القضاة والقاضيات، والتمثيل المنصف لمختلف النظم القانونية القائمة.
  • ضمان أن لا يكون القضاة ممثلين لدولهم، بل أن يكون عملهم في المحكمة بصفتهم الفردية المهنية. وأن ينتخبوا لمدة واحدة مطولة (نحو تسع سنوات) وليس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  • ضمان أن القضاة لا يمكن توقيفهم أو عزلهم عن مناصبهم إلا لأسباب عدم القدرة أو انتهاج سلوك يجعلهم غير مناسبين للاضطلاع بواجباتهم، وذلك بعد اتباع إجراءات مناسبة منصوص عليها مسبقاً تضمن حقوق القاضي المعني في جلسات استماع منصفة تلتزم بضمانات إجراءات التقاضي السليمة.
  • النص على ان اختصاص المحكمة يمتد الى القضايا المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعلى ان تفسر المحكمة أحكام الميثاق العربي بشكل يتفق مع الالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.
  • ضمان أن أن لا يكون لمطلب استنفاد سبل الإنصاف المحلية اي أثر على منع أصحاب الحقوق من اللجوء للمحكمة العربية، وأن الشكاوى المرفوعة من الشاكي نفسه في الموضوع نفسه أمام محكمة إقليمية أخرى لحقوق الإنسان، هي التي تستبعد من نطاق اختصاص المحكمة العربية.
  • ضمان أن جميع الأفراد في أراضي الدول الأطراف، أو الخاضعين لاختصاصها وولايتها، يمكنهم جميعاً اللجوء إلى المحكمة العربية في حال ادعائهم بوقوعهم ضحايا لانتهاك يدخل ذلك ضمن اختصاص المحكمة من قبل أي من الأطراف المتعاقدة، وأن الدول الأطراف في النظام لا تعرقل بأي شكل من الأشكال الممارسة الفعالة لحق اللجوء إلى المحكمة لأي شخص أو مجموعة أشخاص، لا سيما من خلال توفير الحماية الفعالة للضحايا والمشاركين الآخرين في الاجراءات امام المحكمة، ومن خلال ضمان عدم تعرضهم لأي من أشكال الضغط أو الانتقام كنتيجة لمشاركتهم في هذه الاجراءات.
  • إبعاد وتذليل أية معوقات قد تحد من لجوء منظمات المجتمع المدني إلى المحكمة، وضمان أن أية منظمة مجتمع مدني، وليس فقط المنظمات المعتمدة في الدول الاطراف، يمكنها رفع شكوى للمحكمة ضد أي انتهاك مزعوم من قبل أي من الأطراف المتعاقدة في نظام المحكمة. كما يجب أن ينص نظام المحكمة على سبل أخرى للجوء إلى المحكمة، بما في ذلك للأفراد أو المنظمات، بانضمامهم إلى الاجراءات امام المحكمة كأطراف مهتمة أو من خلال تقديم معلومات أو مذكرات ودية أو آراء خبراء.
  • توفير آلية مستقلة وفعالة للمراقبة تشرف على تنفيذ أحكام المحكمة، والتنصيص على أن المحكمة مختصة بفرض إجراءات محددة يجب ان تتبناها الدول من اجل تنفيذ الأحكام.
  • ضمان أن المحكمة مختصة بفرض إجراءات مؤقتة قد يتم اتخاذها إلى حين إصدار الأحكام النهائية، بما يضمن للمحكمة العربية القدرة على التدخل في الحالات التي فيها خطر ان يتعرض الشاكي لضرر جسيم لا يمكن جبره أو إصلاحه لاحقا.

لقراءة الورقة الكاملة اضغط هنا

PDF - 200.7 كيلوبايت
المحكمة العربية المقترحة لحقوق الإنسان – يجب التراجع عن تبني مشروع ميثاق المحكمة وبدء عملية إنشائها بشكل سليم

المنظمات الموقعة:

  • 1. اللجنة الدولية للحقوقيين
  • 2. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  • 3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • 4. الحق
  • 5. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
  • 6. مركز الخليج لحقوق الإنسان
  • 7. منظمة حقوق الإنسان لتوثيق جرائم الحرب في ليبيا
  • 8. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
  • 9. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
  • 10. مؤسسات المجتمع المفتوح،- مكتب المنطقة العربية
  • 11. مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان- مصر
  • 12. جمعية النساء العربيات في الأردن
  • 13. المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام
  • 14. مركز البحرين لحقوق الإنسان
  • 15. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية -عدن.
  • 16. هيومن رايتس واتش
  • 17. المفكرة القانونية- لبنان
أقرأ المزيد
communique