فعلى الرغم من تصديق كافة الدول تقريباً على الاتفاقية، وهي الميثاق الدولي الرئيسي المكرس لحماية حقوق المرأة، إلا أن 36 دولة تذرعت بأسباب تشريعية أو عرفية أو دينية لصياغة تحفظات على الاتفاقية.
وفي معظم الحالات تتناقض تلك التحفظات مع مبدأ المساواة بين الجنسين في ذاته، وتُحدث أثراً يحرم المرأة من حقوقها. وأولى الحقوق المستهدفة هي تلك المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية. ومن ثم يجري الحفاظ على أشكال من التمييز تتعلق باختيار المرأة لزوجها، وسهولة حصولها على الطلاق، والسلطة الأبوية، وحضانة الأطفال، واختيار المسكن، وكذلك حصولها على نصيبها من الميراث. كما أن العديد من التحفظات تمنع المرأة من إكساب جنسيتها لأطفالها أو زوجها، أو تهدف إلى الحد من قدرة المرأة على التحرك أمام العدالة، أو إبرام العقود أو إدارة الممتلكات. وهناك تحفظات أخرى تتعلق بالحصول على الحقوق الاجتماعية مثل المعاشات أو إجازات الوضع مدفوعة الأجر أو الحق في ممارسة مهن بعينها. وأخيرا فقد صاغت خمسة من الدول تحفظات عامة، ترهن مجموع الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية بتوافقها مع قوانين وطنية أو مبادئ دينية.
وقد قامت اللجنة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، لجنة "السيداو"، بالتذكير مراراً وتكراراً بأن القانون الدولي يمنع التحفظات غير المتفقة مع الغرض من أي اتفاقية والهدف منها.
في كافة الدول المعنية، يقوم رجال ونساء بإجراء حملات لصالح رفع هذه العقبات الموضوعة أمام المساواة. أما "ائتلاف المساواة دون تحفظ"، المؤسس في 2006، فيجري حملات في نحو 20 دولة. ونحن نبدي لهم هنا دعمنا الكامل.
إننا نهنئ أنفسنا برفع التحفظات الفرنسية، وقد عقدنا العزم على ضمان تبني كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية على نحو فعال.
وها نحن اليوم نطلق نداءاً لكافة الدول برفع تحفظاتها على تبني كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بالكامل ودون قيد أو شرط، بغرض تكريس المساواة بين الرجل والمرأة، في الكرامة وفي الحقوق وفي ضمان تمتع كافة النساء بالحق الكامل في المواطنة.
- نجاة فالو بالقاسم، وزيرة حقوق المرأة
- كاترين كوتيل، رئيسة وفد حقوق المرأة في الجمعية الوطنية
- نيكول أميلين، رئيسة لجنة "السيداو"
- سهير بالحسن، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان