مارس/آذار : أن تولد كفتاة يعني الاضطرار للتغلب على عقبات لا حصر لها 8

08/03/2016
حملة
ar en es fa fr

على مدى العمر، تضطر النساء والفتيات إلى مواجهة سلسلة من أوجه التمييز التي تقلص إلى حد كبير من فرصهن في المستقبل. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، تقدم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمثلة على هذا الوضع المؤسف، من خلال مقطع فيديو. كما تذكر الفدرالية بأن هذا النضال لا يقتصر على يوم واحد، وتدعو إلى التحرك على الصعيد اليومي لتحقيق تقدم في مجال حقوق المرأة.

في 8 مارس/آذار، يحتفل العالم كله بالمرأة. يوم واحد من أصل 365. يوم واحد في عالم تخضع فيه المرأة، من مهدها إلى لحدها، للتمييز والعنف في كل مرحلة من مراحل حياتها. فتفضيل الصبيان، واسع الانتشار حتى الآن، يحرض العديد من الأسر في الهند على اللجوء إلى الإجهاض الانتقائي بناء على نوع الجنين. وبحسب الأمم المتحدة فإن سكان العالم ينقصهم ما يصل إلى 200 مليون امرأة. بل إن التمييز ضد المرأة يبدأ من قبل مولدها.

"العديد من الفتيات الصغيرات في العالم تواجهن انتهاكات مروعة تنصب بالتحديد على نوعهن كإناث. فتشويه الأعضاء التناسلية، وزواج الأطفال، ورفض تعليم الفتيات، كلها ممارسات مشينة تنال من مستقبل المرأة، لكنها تنال من مجتمعات بأكملها أيضا"

خديجة شريف، منسقة الفريق العامل المعني بحقوق المرأة في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن

. وبحسب اليونيسيف فإن ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية في 30 بلدا، وتم تزويج 700 مليون امرأة في سن الطفولة. وبحسب اليونسكو فإن العالم به 63 مليون فتاة محرومة من التعليم.

ولا تتمتع نساء عديدات بحق تقرير المصير في مسألة الإنجاب. وهكذا فإن 22 مليون امرأة وفتاة تضطر، في كل عام، إلى اللجوء للإجهاض في ظروف غير صحية، مما يعرض صحتهن وحياتهن للخطر.

أما عنف الرجال فهو وباء يواجه نساء كثيرات في سياق الحياة. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن امرأة من كل ثلاثة تقريبا تقع ضحية للعنف البدني أو الجنسي من شريكها الحميم، أو من شخص آخر، في لحظة من لحظات حياتها. وأحيانا ما يستخدم العنف الجنسي كسلاح سياسي، لمنع مشاركة المرأة في الشؤون العامة، أو كاستراتيجية في إطار النزاعات المسلحة.

"سواء كان نتيجة الممارسة أو كان مدونا في القانون فإن التمييز القائم على الجنس حقيقة راسخة. وهو يعبر عن نفسه في أشكال مختلفة، لكن لا تفلت منه امرأة واحدة"

صوفي بيسي، مسؤولة حقوق المرأة في الفدرالية

. فبعض القوانين المستوحاة من الشريعة الإسلامية تمنح المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث أو في الشهادة أمام المحاكم. وعلى عكس الرجل، يستحيل على المرأة أحيانا أن تنقل جنسيتها لأطفالها، كما أنها تخضع لشروط أشد تقييدا في إجراءات الطلاق، أو تتعرض لاستهداف خاص من جانب التشريعات العتيقة التي تعاقب الزنا بالجلد أو الرجم. وبحسب الأمم المتحدة فإن ما يقل عن 20% من ملاك العقارات في العالم هم من النساء، وينحدر الرقم إلى ما دون 5% في شمال أفريقيا وغرب آسيا. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقل رواتب النساء عن رواتب الرجال بحوالي 15%.

"لقد أردنا التدليل بالأمثلة على هذا الواقع المؤلم لرفع الوعي بالعقبات المحددة التي تواجهها المرأة طوال حياتها، والتحريض على التحرك المستمر لصالح حقوق المرأة، الحقوق التي لا تقتصر على يوم واحد."

كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية
أقرأ المزيد