التأمت في الفترة من 10 إلى 12 ماي/أيار 2007 بالمنامة، مملكة البحرين، "الندوة الخليجية الأولى حول مشاركة النساء في الشأن العام"،
وتم عقد هذه الندوة بالاشتراك بين المعهد العربي لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة "فورد"،
وشارك في فعاليات هذه الندوة 45 مشاركا ومشاركة من الخبيرات والخبراء والمناضلات والمناضلين في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء، ومترشحات للانتخابات النيابية والمحلية، وصحفيين وصحفيات، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ممثلات وممثلين عن 42 منظمة و3 مؤسسات إعلامية من 9 بلدان عربية،
وتمثلت أبرز الاعتبارات التي انطلقت منها فيما يلي:
اعتبار حقوق النساء جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان بوصفها كيان موحد وشامل لكل أصناف الحقوق (السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعائلية) غير قابلة للتجزءة أو النقصان، إذ لا يمكن على سبيل المثال الاقرار بالحقوق الاقتصادية مع عدم الاعتراف بالحقوق السياسية والمدنية والعكس بالعكس،
اعتبار أن الاعتراف بحقوق النساء ومشاركتهن الفاعلة في الشأن العام، لهو في ذات الوقت شرط ومكون أساسي لتحقيق الديمقراطية والمساواة والكرامة الانسانية،
كما اعتبرت اعتمادا على تقارير الأمم المتحدة وتحديدا تقرير التنمية الانسانية في العالم العربي أن درجة ادماج النساء في حياة المجتمع الخاصة والعامة يشكل مقياسا أساسيا لتنمية المجتمعات،
اعتبار أن تطور بلدان منطقة الخليج العربي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لا يمكن أن يتم في غياب النساء عن مراكز القرار وهن يشكلن نصف المجتمع، ودون مشاركتهن في الاختيارات الأساسية للبلاد،
وتمحورت أشغال الندوة حول المسائل الخصوصية التالية :
المشاركة السياسية للنساء بين القانون والواقع
مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة، وكذلك كناخبة
تجارب دول المنطقة في هذا المجال
دور السلطة والمجتمع المدني في دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي الشان العام عموما
موقع المرأة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة وأثره على مشاركة النساء في الشأن العام
المعوقات الاجتماعية والسياسية والأسرية والثقافية التي تحول دون مشاركة فاعلة للنساء في الشأن العام
الموروث الثقافي وأثره على مشاركة فاعلة للنساء في الحياة العامة
أثر النظام القبلي والطائفي
العلاقة بين المشاركة السياسية اانساء وتحقيق الديمقراطية
دور التربية والتعليم
دور وسائل الاعلام
كما وفرت الندوة الفرصة للاستماع لشهادات حية عن تجارب بعض المترشحات للانتخابات التي نظمت مؤخرا في المنطقة والعقبات والصعوبات التي واجهنها،
كما مكنت الندوة من التعرض إلى بعض التجارب من خارج المنطقة مثل تونس والجزائر ولبنان.
وقد خلصت أعمال الندوة بعد سلسلة من المحاضرات والمناقشات دارت خلال سبع جلسات وورشتي عمل تناولتا استراتيجيات دعم مشاركة المرأة الخليجية في الشأن العام إلى التوصيات التالية :
التوصيات الموجهة للحكومات في دول الخليج والجزيرة العربية:
1.إعداد ومراجعة المناهج التعليمية وتطويرها بهدف تغيير صورة المرأة لدى الناشئة، ورفع المستوى التعليمي والتعليم النوعي للمرأة، وادراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء ضمن البرامج التعليمية
2.وضع وتغيير وتطوير التشريعات بما يمكن النساء من المشاركة الفعلية في العمل السياسي وفي الشأن العام، وبما يعزز المساواة بين الجنسين، وفي هذا الاتجاه أوصى المحاضرون والمتدخلون ب:
ادراج مبدأ المساواة بين الجنسين في الدساتير ومراجعة القوانين المحلية وخصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات والنقابات بما يتيح مشاركة فعلية للمرأة في الشأن العام
التأكيد على الاسراع باصدار قوانين لتنظيم حقوق النساء داخل الأسرة على أساس المساواة بين الجنسين ولمواكبة متطلبات العصر
مطالبة البرلمانات والحكومات بسن وتعديل التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع الإتفاقيات والصكوك الدولية التي تلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق المرأة في المساواة مع الرجلٍ
المطالبة بوضع آليات وطنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء، ولمراقبة تنفيذ القوانين (مثل هيئة برلمانية)، واعتماد جدول زمني للتنفيذ
المصادقة على الاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات على اتفاقية التفاقية الدولية الخاصة بالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية
تخصيص مقاعد للنساء وفق نظام "الكوتا" كمرحلة انتقالية واعتماد قوانين انتخابية تؤمن مشاركتها الفاعلة
3.تبني سياسات تنموية تستجيب للاحتياجات الخاصة للنساء حتى يتمكن من لعب دور حقيقي وفاعل في الحياة العامة، وفي هذا الاطار انشاء مجلس اقتصادي لتمكين المرأة
4.انشاء صناديق وطنية وصندوق اقليمي لتمويل مشاريع التدريب والتاهيل على أن يتم تمويل هذه المشاريع استنادا الى معايير موضوعية تقوم على مقياس الجدوى، وتقديم الدعم المادي للمرشحات في الانتخابات
5.دعوة المؤسسات الوطنية الرسمية لحقوق الإنسان إلى ادراج حقوق النساء ودعم مشاركة النساء في الشأن العام ضمن برامجها، ورفع توصية في هذا الشأن إلى مؤتمر المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان الذي سينعقد بالرباط في شهر يوليو 2007
6.ضمان حيادية الحكومات في الانتخابات وممارسة العمل السياسي، واعتماد مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز
7.العمل على الفصل بين الدين والدولة
توصيات للأحزاب والتنظيمات السياسية :
8.تدعيم مكانة النساء في الأحزاب والتنظيمات السياسية، والعمل على تخصيص عدد من المقاعد القيادية للنساء صلب الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الاكتفاء بمنحهن مناصب داخل الهياكل والمنظمات النسائية التابعة لها،
9.دعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية لتبني برامج تدعم النساء وعدم الاكتفاء بالإقرار بحقوقهن بصفة عامة في مواثيقها التأسيسية.
10.توفير مناخ ديمقراطي داخل الأحزاب السياسية لوضع حد لظاهرة التمييز ولتهميش النساء
11.زيادة الدعم المادي للأحزاب والتنظيمات السياسية التي تعتمد تمثيل النساء داخل مؤسساتها
التوصيات الخاصة بوسائل الإعلام :
12.العمل مع وسائل الاعلام والاعلاميين على تغيير الصورة النمطية للنساء في وسائل الاعلام، على أن تكون هذه الصورة مؤسسة على مبدأ المساواة بين الجنسين والاحترام المتابدل، وطرح الاشكالات الحقيقية لأوضاع النساء
13.تغيير صورة المرأة النمطية في الاعلانات وعدم استخدام المرأة كسلعة لترويج البضائع
14.العمل مع وسائل الاعلام والاعلاميين على لعب دور هام في توعية المجتمع بأهمية مساهمة النساء في الحياة العامة، وتوعية المرأة بحقوقها لمواجهة المعوقات الاجتماعية والثقافية، من خلال تسليط الضوء على أسباب إعاقة النساء سواء كانت دينية أو اجتماعية أو قبلية.
15.اعداد وتنفيذ برامج تدريبية موجهة للاعلاميين بهدف رفع وعيهم بقضايا النساء وتطوير الخطاب الاعلامي حول حقوق النساء ودورهن في الشأن العام
توصيات الخاصة بالقطاع الخاص:
16.دعوة القطاع الخاص إلى تمويل الصندوق الوطني للتمويل
17.ضمان المساواة بين النساء والرجال في القطاع الخاص
18.تفعيل النصوص الدستورية التي تنص على دور الدولة في دعم النساء للتوفيق بين واجباتها المهنية والعائلية اعتبارا أن الأمومة وظيفة مجتمعية والمساواة بين الاجراءات المطبقة في القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق باجازة الأمومة
توصيات الخاصة بمكونات المجتمع المدني :
19.دعوة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية واعلامية تهدف إلى رفع الوعي لدى النساء بدورهن واستقلاليتهن في اتخاذ القرار وأهمية مشاركتهن في الحياة السياسية، وبأن مشاركتهن في العمل السياسي الحزبي و في المراكز القيادية الحزبية والجمعياتية هي مشاركة في تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة في البلاد
20.دعوة مؤسسات المجتمع المدني لوضع وتنفيذ برامج وسياسات بهدف دفع الحكومات والبرلمانات والجماعات المحلية للنهوض بحقوق النساء وأوضاعهن بما يمكنهن من المواطنة الحقيقية والمساواة الفعلية
21.إتاحة المجال للنساء لتولي مناصب قيادية داخل مؤسسات المجتمع المدني كخطوة نحو المشاركة السياسية والعامة
22.دعوة منظمات المجتمع المدني للعمل على تنظيم مؤتمر موازي لمؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي السنوية، ومؤتمر القمة جامعة الدول العربية، والحصول على الصفة الاستشارية لدى لجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة العربية
23.اعتماد برامج ثقافية وتكوينية وتوعوية واعلامية تهدف إلى مواجهة الجوانب السلبية في الموروث الثقافي التي تحط من مكانة النساء في المجتمع وتقيد حقوقهن باسم الخصوصية الثقافية
24.تنظيم حملات على مستوى منظمات المجتمع المدني في الدول العربية للمصادقة على اتفاقية CDEAW ورفع التحفظات عليها، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية
25.ضرورة التشبيك بين المنظمات غير الحكومية العربية من أجل التعاون والتضامن وتبادل الخبرات والتجارب وجمع المعلومات لتحقيق المساواة بين الجنسين