8 مارس/آذار 2015 ـ العنف ضد المرأة آفة تصيب جميع البلدان وكافة الأوساط الاجتماعية. وبمناسبة 8 مارس/آذار، تقدم الفدرالية أمثلة على تلك الممارسة الكريهة من خلال خريطة تفاعلية تتضمن شهادات مستوحاة من أحداث واقعية، لسيدات من كافة أنحاء العالم لقين حتفهن بسبب عنف مارسه رجال. وتقدم الخريطة أيضاً ما اتخذته الفدرالية من إجراءات للمطالبة بالإصلاح ووضع حد لتلك الكارثة.
وقد كُتبت الشهادات المقدمة بقلم المذيعة الإيطالية سيرينا دانديني، بالتعاون مع الباحثة ماورا ميزيتي، في إطار مشروع مسرحي بعنوان "ومن العنف ما قتل" يجري تقديمه للمرة الأولى في تونس يوم 8 مارس/آذار، بمبادرة من الفدرالية ومنظماتها الأعضاء في تونس، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يتفشى العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، فالعنف الأسري، والجنسي، والإتجار بالنساء، وجرائم الشرف، والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .. كلها من صور التعبير عن ذلك الوباء المروع. وفي أغلب الأحيان يفلت الجناة من العقاب، ولا تتمكن الضحايا من إثبات حقوقهن. وكما قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية، فإننا "بينما نحتفل بالذكرى العشرين لإعلان بيجين، يروعنا كشف الحساب المتعلق بالعنف ضد المرأة. وعلى الحكومات تحمل مسؤولياتها عن وضع حد لهذا الوباء، في المجال العام كما في المجال الخاص، من خلال تبني الإجراءات التشريعية والسياسية اللازمة".
في مالي تخضع 89% من السيدات والفتيات لتشويه الأعضاء التناسلية. وفي الصومال تبلغ النسبة 98%، وفي غينيا 96%، وفي جيبوتي 93%، وفي مصر تقع 91% ضحية لتلك الممارسة. ويبلغ مجموعهن 130 مليون في العالم أجمع. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 قراراً يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على تلك الممارسة البشعة المستمرة في 30 بلداً غابت عنها الإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الالتزام إلى فعل عيني.
تلقى آلاف الفتيات الصغيرات في أنحاء العالم هذا المصير، ألا وهو الحمل في أعقاب اعتداء جنسي يرتكب في أغلب الأحيان بسبب الزواج القسري. وفي العديد من بلدان العالم يعد الإجهاض في حالة الاغتصاب محرماً. ففي نيكاراغوا والسلفادور وتشيلي وجمهورية الدومينيكان، يجري تحريم إنهاء الحمل الاختياري بدون استثناء. وفي أيرلندا والسنغال وساحل العاج وبنغلاديش تعمل قوانين شديدة التقييد على عدم السماح برفع الحظر عن الإجهاض إلا عند تعرض حياة المرأة للخطر. والأنكى أن تلك التشريعات التقييدية كلها تحتوي على قيود إجرائية تمنع السيدات فعلياً من الاستعانة بها، ومن ثم فإنهن تضطررن إلى الإجهاض السري وما يحمله من خطر على الحياة.
في العديد من البلدان، يقترن صعود الجماعات الأصولية بأعمال من العنف الوحشي، تهدف إلى حرمان السيدات وبناتهن من حقوقهن الأساسية، في الحياة، والأمن، والتعليم... وتتعرض السيدات والفتيات، المستهدفات من الطالبان في باكستان وأفغانستان، ومن جماعة الشباب في الصومال، ومن داعش في العراق وسوريا، ومن بوكو حرام في نيجيريا ، للتعذيب والاغتصاب والزواج القسري والاسترقاق، والبيع كجواري، والقتل والتضحية بهن في "تفجيرات انتحارية".
وكما أكدت خديجة شريف، الأمينة العامة المساعدة لحقوق المرأة في الفدرالية، فإن "الفدرالية ومنظماتها الأعضاء، بعزمها على النضال في مواجهة وباء العنف ضد المرأة، تقوم بتوثيق أشكال العنف هذه وتناشد السلطات في جميع أنحاء العالم دون هوادة من أجل تبني قوانين وسياسات تضع حداً للإفلات من العقاب وتضمن وصول المرأة إلى العدالة، وإلى تدابير للحماية والتعويض. فالدول وحدها هي التي تمتلك سلطة وقف هذا الوباء، والمسؤولية عنه".