يذكر أن قوات الأمن المصرية قد قامت في 30 من ديسمبر 2005 بإخلاء إجباري لحوالي 1500 مهاجر و لاجىء سوداني من مكان اعتصامهم في ميدان مصطفى محمود أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حيث كانوا يطالبون بإعادة تسكينهم في دولة طرف ثالث منذ 29 من سبتمبر 2005. في الصباح الباكر من يوم 30/12/2005 تمت محاصرة مكان اللاجئين من قبل حوالي 2000 من العناصر الأمنية حيث أطلقوا مدافع مياه على الجموع وقاموا بضرب بعض الأشخاص بالهراوات بغرض إنهاء الاعتصام. و أفادت التقارير أن حوالي 27 شخص قد لقي مصرعهم بجانب العديد من الإصابات نتيجة لهجوم قوات الأمن المصرية. وحتى يومنا هذا لا توجد معومات واضحة عن عدد المصابين أو المقبوض عليهم و مكان احتجازهم.
و إذ تمثل هذه التصرفات المشينة انتهاكا بيِّنا للعديد من المعايير الدولية والتي تلتزم بها مصر و خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و عائلاتهم. و تود الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الإشارة إلى أن مصر عضو في الاتفاقية الخاصة بحالة اللاجئين والتي صدقت عليها في 1981 ، فضلاً عن كفالة الدستور المصري لحقوق اللاجئين.
و بناءا على ما سبق ذكره، تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية ما يلي:
فتح باب التحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت في 30/12/2005 والتأكد من تقديم الجناة للعدالة و محاكمتهم.
اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان التزام ضباط الأمن بالمعايير الدولية ووضع حد لاستخدام العنف الغير مبرر.
ضمان توفير ظروف مادية و معنوية ملائمة للاجئين و المهاجرين و تقديم المساعدات الطبية للمصابين.
تقديم معلومات مؤكدة عن مكان احتجاز المهاجرين واللاجئين السودانيين والمقبوض عليهم منذ 30/12/2005،واتخاذ إجراءات صارمة لحماية اللاجئين والمهاجرين من جميع الانتهاكات التي يمكن أن يتعرضون لها.
كما تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى سن قانون يختص بشئون وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بما يتوافق مع القانون الدولي عامة و الاتفاقية الخاصة بحالة اللاجئين و بروتوكولها والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و عائلاتهم،كما تطالبان اللجنة المختصة بشئون المهاجرين في هذه القضية.