لأجلهم ولأجل آلاف المغيبين والمعتقلين في سوريا، نجدد اليوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، التزامنا بالعمل بكافة السبل الممكنة للكشف عن مصيرهم والدفاع عن حقوقهم في العدالة والمحاسبة، ومحاربة الإفلات من العقاب، كشرط ضامن أساسي لبناء دولة ديمقراطية قائمة على فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والمواطنة، يسودها القانون في سوريا.
وبينما تتواصل الجهود سعيا نحو الحقيقة والعدالة ومحاسبة مختطفيهم ومرتكبي كبرى الجرائم ضد الإنسانية في سوريا؛ تواصل سلطات الأمر الواقع على امتداد الأراضي السورية تمسكها بسياسات الخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي طريقة اساسية لإخفاء جرائمها بمزيد من الجرائم. ومع استمرار ممارسات التغييب ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من قبل أطراف الصراع، تتسارع الخطوات نحو الحل السياسي.
إلى هذا، نذكر الجهات والدول الضامنة لمفاوضات الحل السياسي في سوريا أن الكشف عن مصير المفقودين، إطلاق سراح المعتقلين وضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي كبرى الجرائم ضد الإنسانية، يمثل الضمان الأمثل لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، ووضع حجر الأساس الأول لإرساء أي شكل من أشكال الاستقرار والسلام المستقبلي في سوريا والمنطقة.
من هنا، نؤكد نحن المنظمات الموقعة أدناه على التالي:
● متابعتنا السعي للدفاع عن حقوق كافة المواطنين السوريين الأساسية والسعي نحو كشف الحقيقة وإرساء العدالة والعمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة.
● متابعتنا السعي لإرساء آلية محاسبة شفافة وعادلة ووطنية بضمانات دولية تنظر في الجرائم وضمان المحاسبة والتعويض، وعدم التكرار، كضامن أساسي لقيام سلام مستدام في سوريا.
● مطالبتنا الدول والجهات الضامنة لخطوات بناء الحل في سوريا بتحمل مسؤولياتها تجاه انتاج حل سياسي يؤسس للسلام المستدام من خلال؛ إعطاء الأولوية لخطوات بناء الثقة وعلى رأسها الكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين في سوريا، الضغط على كافة أطراف الصراع للالتزام والتعاون.
● مطالبتنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاضطلاع بمسئولياتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل الجدي للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا وضمان حرية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان لضمان إطلاق عملية سياسية تؤسس لقيام الدولة الديمقراطية في سوريا.