نحن الموقعون أدناه إذ نرحب بهذه التطورات والالتزامات العامة بالتسامح والانفتاح التي عبر عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس حاكم دبي عند اختيار دبي لاستضافة هذا المعرض في 2013 قائلا: "نحن نجدد وعدنا بأن ندهش العالم في عام 2020"، ندعو حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي نعتقد أن حياته قد تكون في خطر بعد تعرّضه للضرب وإضرابه عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية، فورًا ودون قيد أو شرط. وقد أدانته السلطات وسجنته فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير، المكفول دستوريًا.
قبل سجنه، كان منصور- والذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي- يُعرف باسم "آخر مدافع عن حقوق الإنسان تُرك في الإمارات" وذلك بسبب عمله المتواصل لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وكان استعداده للتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان على مدونته، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام الدولية، بمثابة قدوة لنا جميعًا. منصور أيضًا مهندس وشاعر وأب لأربعة أطفال، وعضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015.
في 20 مارس/ آذار2017، ألقت السلطات الإماراتية القبض على منصور من منزله، واخفته قسرًا لأكثر من ستة أشهر، دون أن تتاح له فرصة الاتصال بمحام، مع اتصال متقطع بأفراد عائلته، ثم احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وبعد وقت قصير من اعتقاله، حثَّ خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحه فوراًووصفوا اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل المشروع الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات." وأعربوا عن قلقهم من أن اعتقاله "قد يشكل عملاً انتقاميًا نتيجة تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآراء التي عبّر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع تويتر."
وبعد مرور عام، في 29 مايو/أيار 2018، أدانت المحكمة منصور بتهم غامضة من بينها "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها بما في ذلك قادتها، ونشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج وتصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض بلا قانون." وصدر الحكم بحقه بالحبس 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، وثلاث سنوات تحت المراقبة بعد انقضاء عقوبة الحبس، بالإضافة إلى مصادرة أجهزته الإلكترونية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم الصادر بحقه.
انتُقدت الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ضد منصور بشكل واسع. ففي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدين ما يتعرض له منصور من مضايقات واضطهاد واحتجاز، ودعا لإطلاق سراحه. وفي مايو/أيار 2019، بعد أن أنهى إضرابه عن الطعام لمدة شهر احتجاجًا على إدانته الظالمة، وظروف احتجازه في سجن الصدر، ذكرت مجموعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة أن ظروف احتجازه "انتهكت المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وعرضته لمخاطر قد تتسبب في إلحاق ضرر لا رجعة فيه بصحته. وفي سبتمبر/أيلول 2019، تعرّض أحمد منصور للضرب المبرح بسبب مواصلة احتجاجاته وأضرب مجدداً عن الطعام. ومع ذلك لا يزال منصور محتجزًا في زنزانة عزل دون مياه جارية أو فراش ولا يُسمح له بمغادرة زنزانته إلا للزيارات العائلية .
في سبتمبر/أيلول 2019، أشار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، حول الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، إلى قضية منصور. وكانت هذه هي المرة الرابعة التي يندد فيها الأمين العام بالأعمال الانتقامية ضد أحمد منصور، إذ سبق وعبر عن قلقه لهذا الشأن في الأعوام 2014 و2017 و2018.
إنها لمأساة ووصمة عار في جبين دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يبلغ أحمد منصور سن الخمسين يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الأول من "سنة التسامح"، وحده في زنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
يعتبر سجن منصور جزءًا من نمط أكبر ومتزايد من حملة القمع في الإمارات العربية المتحدة. فمنذ عام 2011، شرعت السلطات في حملة غير مسبوقة من القمع ضد حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلاد، مما قلص من مساحة المعارضة السلمية إلى حد كاد ينهيها. فقد اعتقلت السلطات واحتجزت وحاكمت النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي الحكومة، بما في ذلك المحامين والقضاة والأكاديميين البارزين، بتهم فضفاضة وشاملة تتعلق بالأمن القومي، أو جرائم الإنترنت، وبإجراءات لم تراع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
لقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها نصيرة التسامح في الشرق الأوسط والعالم. وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالإمارات مُلزمة بحماية حقوق مواطنيها وسكانها. ولهذا، ندعو حكومة الإمارات إلى التمسك بهذه المبادئ والإفراج عن أحمد منصور دون مزيد من التأخير.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
الموقعون: