ومن أجل تنظيم تدفقات المهاجرين و تلبية الطلب على اليد العاملة في مجال غير جذاب للعمال عادةً حتى في ظل البطالة العالية، بادرت الحكومة الإسبانية بنظام التعاقد مع العمال في بلدانهم الأصلية والهادف إلى توظيف آلاف من العمال مباشرة من "المصدر" ومن ثمة يتم نقلهم فيوزعون على الحقول حيث سيعملون حتى نهاية موسم الفراولة متعهدين بالعودة إلى بلدانهم عند انتهاء عقودهم.
ومع انضمام بلاد أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي و منح العمال من تلك البلاد الحرية في التنقل، أصبح نظام التعاقد في البلد الأصلي مقتصرا على العاملات المغربيات. و يتم تحديد معايير التوظيف على النساء المتزوجين ذي أطفال صغار، افتراضاً أن ذلك سيوفر ضمان أن العمال سيعودون إلى المغرب في نهاية الموسم ولن يحاولون إطالة إقامتهم على الأراضي الأوروبية.
الإطار القانوني لا يوفر حماية كافية لعمال الزراعة الموسميين في إقليم الأندلس. أولا، الأيام التي لا يشتغلون فيها ليست مدفوعة الأجر و ثانياً التمثيل النقابي يبدو مستحيل. تلك العوامل مع نظام الهجرة الدوارة تؤدي إلى انتهاكات لحقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في مواقف تجعلهم يعتمدن كليا على موظفهن.
عن طريق زيادة الحواجز أمام الهجرة وخلق نوافذ نادرة فقط لفرص العمل من الناحية القانونية ، إن سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة وسياسة أسبانيا على وجه الخصوص تزيد من ضعف المهاجرين، وتحافظ على وضعهم في موقف الاعتماد على موظفهن ووسطاء التوظيف وتعوق حقهم في الحياة مع أسرهم. هذه هي الآثار السلبية لنظام الهجرة الدوارة نفسها، وهو نموذج تروج له مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف تلبية احتياجات أوروبا من اليد العاملة دون استقرار العاملين المهاجرين في أراضيها.
التوصيات العامة:
لتعزيز حماية العمال الزراعيين الموسميين، تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الأسبانية بالأتي:
- تيسير إمكانية الزراعيين الموسميين في الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة ويجلبون أسرهم معهم
- إصلاح قوانين العمل، ولا سيما اتفاقية هويلفا المشتركة ، من أجل تعزيز الحماية الممنوحة للعمال الزراعيين
- زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل
- التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطلب من الحكومة المغربية إلغاء المعايير التمييزية في التشغيل كما تطالب الحكومة الأسبانية والحكومة المغربية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق الاجتماعية للمهاجرين وعائلاتهم (تغطية طبية، والبطالة ، المعاش التقاعدي، إلخ)
، توجه الفدرالية توصيات إلى المؤسسات، إلى المزارعين أنفسهم وإلى المشترين وخاصة كبار تجار التجزئة لمراعاة مدى احترام الموردين لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي لتعديل مشروع "العمال الموسميين" لزيادة مستوى الحماية لكي يحصل العمال على حقوقهم من خلال تعزيز المساواة في المعاملة، وعدم التمييز، وتوفير السكن اللائق وظروف عمل جيدة و توفير الضمان الاجتماعي. وأخيراً الفيدرالية الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لوضع احترام حقوق الإنسان ومبادئ المعاملة وعدم التمييز والمساواة في صميم سياسة الهجرة.
التقرير يوجد على الروابط الاتية
:اللغة الانجليزية
اللغة الفرنسية
اللغة الاسبانية