المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب من القضاة استدعاء اثنين من المسؤولين المحتملين عن جرائم ارتكبت في دارفور

على الحكومة أ تتعاون فوراً مع المحكمة في مواجهة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في الإقليم.

أعلن لويس مورينو أوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اليوم أنه جمع ما يكفي من الأدلة ليطلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بحضور أحمد محمد هارون وزير الداخلية السودانية السابق وعلي محمد علي عبد الرحمن، أحد قادة ميليشيا الجنجويد حليفة القوات الحكومية في النزاع الذي يعصف بمنطقة دارفور منذ عام 2003. ويكون المدعي العام بهذا قد بيّـن الروابط القائمة بين حكومة الخرطوم وميليشيا الجنجويد وحمّل الرجلين مسؤولية ارتكاب جرائم الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب والنقل القسري للسكان والنهب.

وترحب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السودانية لمكافحة التعذيب (SOAT) المنتسبة لها بهذا القرار الهام في سبيل فض هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
وقال سيديكي كابا، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن المدعي العام، باستهدافه مشتبهين بارزين، قد وجه رسالة أمل لملايين الضحايا في هذا النزاع الدموي الذي يفتك بالمنطقة الغربية من البلاد منذ فبراير 2003." ومن جهتها, أكدت المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب "أن إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة إلى العدالة أمر أساسي لحلّ هذه الأزمة الكبرى."

على الحكومة السودانية أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لكفالة مثول هذين الفردين أمامها. وفي هذا السياق فان الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السودانية لمكافحة التعذيب قد أدانتا موقف الحكومة السودانية التي رفضت الأمس تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في دارفور.

وأكدت المنظمتان أن الحكومة السودانية طالما شككت في شرعية المحكمة الجناية الدولية وأن إنشاء المحاكم الخاصة بدارفور فور بدء تحقيق المحكمة الجناية الدولية لم يكن يهدف سوى لصرف اهتمام المجتمع الدولي، كما أن المحاكم الخاصة أثبتت عجزها عن مقاضاة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعن ضمان العدل والتعويضات للضحايا.

ولابد أن تتلقى المحكمة الجنائية الدولية دعم الحكومة السودانية لمقاضاة المجرمين المفترضين وبشكل عام، لابد أن تتلقى دعم جميع الدول المصادقة على نظامها الأساسي لتتمكن من الاضطلاع بأنشطة فعالة في دارفور.

وتوصي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السودانية لمكافحة التعذيب بما يلي:
التعاون التام للحكومة السودانية مع المحكمة لتيسير التحقيق والملاحقة بما في ذلك نقل السادة أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن،
التعاون التام لجميع الدول الأطراف في النظام الأساسي مع المحكمة ولا سيما تأييد تنفيذ التكليف بالحضور،
اتخاذ الدائرة التمهيدية الأولى قراراً سريعاً بشأن طلب المدعي العام،
مواصلة مكتب المدعي العام تحقيقاته لضمان أن مسؤولين رفيعي المستوى آخرين ضالعين في الفظائع المرتكبة في غرب السودان سيخضعون للتحقيق والملاحقات.

أقرأ المزيد

  • الموقعين الأخرين

    نبذة تاريخية

    عقب تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة الصادر عام 2005، الذي خلص إلى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور وأوصى باتخاذ إجراءات أوسع نطاقاً لضمان مساءلة من اقترف هذه الفظائع، عرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية الوضع في دارفور في شهر مارس من نفس السنة1. وفي يونيو 2005، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الموضوع2 وهو يوفي مجلس الأمن بمعلومات محدثة بانتظام بشأن مكتبه المعني الأوضاع في دارفور3.

    ووفقا للمادة 58(7) من النظام الأساسي فإنه يمكن للمدعي العام أن يقدم طلباً بأن تصدر الدائرة التمهيدية أمراً بحضور الشخص أمام المحكمة "وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة كان عليها أن تصدر أمر الحضور وذلك بشرط أو بدون شرط تقييد الحرية إذا نص القانون الوطني على ذلك"

    وعلى الرغم من أن السودان لم يصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن واجبه في التعاون مع المحكمة نابع من قرار مجلس الأمن 1593 المؤرخ في 31 مارس 2005 الذي أحال الأوضاع في دارفور للمدعي العام.


تفاعل

communique