الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

انضمت المغرب، لدى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى عملية العدالة الانتقالية1 غير المسبوقة في المنطقة. وتكمن رسالة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أنشئت في يناير 2004، في حسم مسألة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكب بالمغرب منذ 1956، و"تقديم التوصيات التي تحمل مقترحات كفيلة (...) بضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون."

وفي هذا الإطار، تعتبر المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية أداة إضافية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، تهدف إلى الوقاية من الجرائم الأشد خطورة التي يمكن أن ترتكب في المستقبل، ومعاقبة مرتكبيها.