حتّى نفهم خطورة ما آل إليه الوضع في بلدان المنطقة منذ التفجيرات الإرهابية للصّيف المنصرم يجب أن نذكّر باختصار ببعض خصائص سياق هذه البلدان.
في مجمل هذه البقعة من العالم، تواجه الدّول، ملكيّة كانت أو محكومة بسلطة عسكرية عليا، أزمةَ شرعيّةٍ. فلا هي قادرة على مواجهة تحدّيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتآكلها الفساد والرّشوة والمحاباة. وما يزيد الأمر تعقيدا أن الفرق الحاكمة تمسك مجتمعاتها بقبضة حديديّة. في معظم هذه البلدان تعارض حركات سياسية دينية ذات توجّه إسلامي الأنظمة القائمة وتلقى، رغم القمع الشّرس الذي تتعرّض له صدى محقّقا في مجتمعاتها. هذه المعارضة الظاهرة ليست الوحيدة. فإلى جانبها، نمت حركات مختلفة علمانيّة تعتمد بطريقة شبه علنية المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
أخيرا، وبطريقة شبه دوريّة، فإن قطاعات كاملة من هذه المجتمعات تثور بطريقة عنيفة لتعارض الظّلم. هذه الانتفاضات المدينيّة التي تسِم تاريخ هذه البلدان منذ حصولها على الاستقلال تشهد هي أيضا على غياب المساحات السلميّة والتعدّدية للمطالبة والمعارضة وتكشف رفض المجتمعات القاطع للأنظمة القائمة.
حيف اجتماعي صارخ، واستبداد سياسي يسِمان هذه المجتمعات ويفسّران في نفس الوقت الأمراض الأخرى التي تتآكلها والتي بالتالي تجعل دخولها للمعاصرة عسيرا. تفاوت وفصل بين الجنسين، وتعصّب وعدم تسامح اجتماعي، ورفض للتعدّدية... الخ
وما يزيد في تعقيد هذا الوضع النتائج المدمّرة، في أنظار الرّأي العام، للأزمة الفلسطينية وللحصار المضروب على العراق وهما وضعيّتان تمثّلان شهادة حيّة على انحياز "المجموعة الدوليّة". فالقوى العالمية العاجزة أمام مأساة تتواصل منذ نصف قرن، والعاجزة عن التدخّل بينما تتواصل الانتفاضة الثانية منذ مدّة، سارعت للتدخّل للدّقاع عن مَلكيةٍٍ نفطيّةٍ ومعاقبةِ الشعب العراقي بدعوى النضال ضدّ نظام دكتاتوري. ففي منطقة، عَددُ الأنظمة الاستبداديّة فيها ليْس بقليل، لا يخلو هذا الموقف من الرّياء والظّلم. وقد تكرّر التذكير بهذا الموقف للتّشهير بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى العالمية وللتشكيك في تمسّك الأنظمة الدّيمقراطية بالقيم الكونيّة والتّشكيك في نشاط مناضلات ومناضلي حقوق الإنسان.
نحن إذنْ إزاء مجتمعات معارضة، وإن كان بصفة كامنة، كما نحن إزاء أنظمة شرعيّتها جدُّ نسبيّة، هذه الأنظمة التي أُنذرتْ غداة أحداث 11 سبتمبر للالتحاق بالتحالف الجديد ضدّ الإرهاب.
من يعرّف "الإرهاب" ؟
بالنسبة إلى العديد من الأنظمة في المنطقة وخاصّة منها تلك التي انخرطت في كفاح شرسٍ ضدّ مُعارضيها في الدّاخل تُعتبر الفرصة ثمينة جدّا. فقد جاء العرض الأمريكي في أحسن وقت لإضفاء المشروعية على الانتهاكات االصّارخة للحرّيات والحصول على موافقة الدول الغربية العلنيّة على السياسات القمعيّة المُتَبعة.
فالخطاب الرّسمي هو نفسه في كلّ من مصر والجزائر وتونس... "نحن معرّضون للإرهاب منذ وقت طويل والعواصم الغربية لم تُعطِ أيّ أهمية لكل تحذيراتنا، بل الأدْهى من ذلك أنّها شكّلت القاعدة الخلفية للحركات الإرهابية بأن منحت الحقّ في اللّجوء لمجرمين كنّا بصدد البحث عنهم".
وكشهادة في الانخراط في مكافحة الإرهاب، تضيف الدّول العربيّة أنها كان لها السّبق، قبل كلّ الدول الأخرى، في تبنّي معاهدة ضدّ الإرهاب وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
يبدو هذا الخطاب للوهلة الأولى مُقنعا. فقد حملتْ مجموعات من المعارضة ذات التوجّه الإسلامي السّلاح في مصر والجزائر خلال السنوات الأخيرة وأدّت أعمالهم إلى انتهاكاتٍ ثابتة لأبسط الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة. وإنّه لمن حق بل من واجب الدّول أن توفّرَ وتؤمّن الحماية لكل مواطنيها. لكن يجب في نفس الوقت أن نعرّفَ بدقّة المقصود بعبارة "الإرهاب" والانخراط في ما يُسمّى بمكافحة الإرهاب ضمن معايير مقبولة كونيّا. ليس هذا حال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. فقد وقع تبنّي هذه الاتفاقية في 22 أفريل/نيسان 1998 في القاهرة من طرف مجلس وزراء العدل لجامعة الدّول العربية ودخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 9 ماي/ايار 1999 بعد المصادقة عليها من طرف سبعة بلدان موقّعة، أي بعد عام واحد من تبنّيها، وهو وقت وجيز جدّا بالمقارنة مع الشرعة العربية لحقوق الإنسان التي وقع تبنّيها في 15 أيلول/سبتمبر 1994 ولم يصادق عليها حتّى اليوم إلاّ بلد وحيد ... العراق.
والاتّفاقية وقع تبنّيها دون وجود تعريف مقبول عالميّا للمقصود بالإرهاب. واليوم يوجد مشروع اتفاقية عالمية ضدّ الإرهاب قيْد النقاش في الجمعية العامة للأمم المتّحدة. وجاء هذا المشروع إثر نشْرِ الفريق العامل المعني بالإرهاب بالأمم المتّحدة لمشروع اتفاقية لمكافحة الإرهاب في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2001. وقد أبْدت عديدُ المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تحفّظا شديدا حيال هذا المشروع.
وبغضّ النظر عن مشروع هذه الاتفاقية، توجد العديد من النصوص الدولية التي يعود تاريخ تبنّيها إلى سنة 1963، لمكافحة الجرائم الموصوفة بالإرهابية ومنها جريمة تحويل وجهة الطائرات واختطاف الأشخاص المُتمتّعين بالحماية الدبلوماسيّة. وقد أشارت السيّدة كاليوبي كوفا، المُعيّنة من طرف اللجنة التابعة لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة كمُقرّرة خاصة حول الإرهاب، إلى صعوبة تبنّي مفهوم واحد للإرهاب وذلك قبل هجمات 11 أيلول/سبتمبر. ففي تقرير يعود إلى شهر أوت/أغسطس 2001، ذكّرت المُقرّرة أن مصطلح الإرهاب "وقعت معالجته من وجهات نظرٍ وحسب سياقات شديدة التنوّع والاختلاف ممّا جعل الوصول إلى تعريف مقبولٍ من المجموعة الدوليّة أمرا مستحيلا" وشدّدت على أنّ المصطلح محمَّلا بمعانٍ سياسية وأنّه وقع استعماله بطريقة انتقائيّة بحسب الجهة أو القضيّة التي يُراد مساندتها.
مذكّرة العمل الدّاخلي وأحداث 11 أيلول/سبتمبر
تعرّف الاتفاقية العربية الإرهاب كالتالي : "كلّ فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيّا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرّعب بين الناس، أو ترويعهم أو إيذاءهم أو تعريض حياتهم أو حرّيتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنيّة للخطر".
انطلاقا من هذا التعريف الفضفاض والخالي من الدقّة بالنظر إلى القانون الدّولي، وضعت الاتفاقية العربية عديد التدابير من بينها على وجه الخصوص إنشاء قاعدة معلوماتية في كل بلدٍ طرفٍ في الاتفاقية حول "المجموعات الإرهابية"، وتبادل المعلومات بين إدارات البوليس في البلدان المختلفة، ومراقبة تحرّك "المجموعات الإرهابية" وأخيرا تسليم وترحيل كلّ شخص أثبتت العدالة في بلده الأصلي تورّطه في "أفعال إرهابية" والتجأ إلى بلد عربي آخر.
إن اللّجوء المنهجي والمُؤكّد للتعذيب والاعتقال السرّي والمُطوّل والرقابة الحادّة التي تمارسها السلطة التنفيذية على أجهزة العدالة ووجود هيئات قضائيّة استثنائية [محاكم أمْن الدولة والمحاكم العسكرية] في العديد من بلدان المنطقة التي تسود بعضها حالة الطوارئ منذ عشرات السنين، تجعلنا نخشى الأسوإ.
وإن كنّا لا نزعم امتلاك جرْدٍ دقيق لهذه الوضعية، فإنّنا نعلم أن بعض البلدان العربية مثل سوريا والأردن والسودان ... قد أقْدمت على تسليم بعض المعارضين إلى بلدان عربية أخرى.
سارعت بلدان أخرى إلى إدخال تحويرات على تشريعاتها منذ الأسابيع الأولى التي تلت أحداث 11 سبتمبر/أيلول. فقد سنّت الأردن مثلا عن طريق مرْسوم ملكي ودون المرور بالبرلمان قانونا يحوّر القانون الجنائي ويوسّع بصفة جليّة من مفهوم الإرهاب مُنشِئا بذلك مخالفاتٍ إضافيّةٍ. يعرّف نفس هذا القانون كجريمة ضدّ الدّولة كلَّ فعل "يرمي إلى تقويض الجهاز السياسي للمملكة أو يشجّع على مقاومته ويجرّم نفس النصّ كلّ شخص يشارك بصورة فردية أو جماعية في أفعال تهدف إلى تغيير الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي للدّولة أو لأسس المجتمع".
ولم تكن أغلب الدول الأخرى بحاجة إلى تبنّي تشريعات جديدة. فالأمر الأساسي بالنسبة إليها يتمثّل في الحصول على موافقة المجتمع الدولي على قوانينها المُسمّاة بـ"قوانين مكافحة الإرهاب" المعمول بها وهو ما يتجلّى عند تفحصّنا للتقارير المُقدّمة إلى مجلس الأمن بموجب القرار عدد 1373. هذا القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن في 28 أيلول/سبتمبر 2001 ينصّ على إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب ويطالب كل الدول الأعضاء بتقديم تقاريرَ حول التدابير المعمول بها أو المُزمع اتخاذها للتصدّي للإرهاب. إن هذه التقاريرـ العلنية ـ يبعث أغلبها على الانشغال وهو ما يتبدّى على سبيل الذّكر من التقرير المُقدّم إلى مجلس الأمن من طرف الجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2001.
مهّدت الحكومة الجزائرية لتقريرها بالتّذكير أنّ الجزائر "عانت طويلا، ـ غالبا في جوّ من عدم الاكتراث وباتفاق ضمنيّ لبعض مكوّنات المجموعة الدّولية أحيانا أخرى ـ ويْلات الإرهاب". ويعتبر التقرير أن التجنّد الحالي للمجموعة الدوليّة يمثّل "إقرارا بوجاهة المواقف التي واظبت الجزائر في الدّفاع عنها حول طبيعة الإرهاب وانعكاساته الشاملة. وتطمح الجزائر، من خلال وضع هذا القرار [1373] موضع التنفيذ من قبل كافة البلدان، في مساندة ودعم المعركة التي تخوضها من أجل القضاء على آفة الإرهاب الدّولي الذي يستهدفها مباشرة".
يعرض التقرير التدابير الأساسية التي اتخذتها الدّولة الجزائرية للقضاء على الإرهاب منذ سنة 1992، تاريخ تعليق الانتخابات التشريعية التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على وشك الفوز بها. ويمضي التقرير في تعداد مختلف إجراءات مكافحة الإرهاب التي وقع تبنّيها بمراسيم في أيلول/سبتمبر 1992 ونيسان/أفريل 1993 قبل أن يقع إدراجها في القانون الجنائي وفي مجلة الإجراءات الجنائية بمداولات مجلسٍ نيابيٍّ عُيّن أعضاؤه من طرف الحكومة، متناسيا ـ كما لو كان ذلك عن غير قصد ـ أنّ البلاد مازالت خاضعة لمرسوم حالة الطوارئ.
لا يسمح إطار هذا المقال بتفصيل كل ما وقع اتخاذه من تدابير أثارت ومازالت تثير استهجان الجمعيات الجزائرية والدولية للدّفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرتها غير دستورية ومتعارضة مع القيم الدولية في العديد من النقاط. إنّ حصيلة سياسة مقاومة الإرهاب التي اعتمدتها السلطات الجزائرية كانت ـ لسوء الحظ مأساوية للمجتمع ـ ولا تدع أيّ مجال للشكّ : هناك 20000 شخص في عداد المفقودين، وهو ما يجاوز ضعف عدد ضحايا نظام بينوشيه.
إجراءات الإبعاد والتّسليم : الوجه الآخر لمكافحة الإرهاب
نشرت "لوموند" في عددها لـ14 آذار/مارس 2002 خبرا ورد قبل بضعة أيام في "الواشنطن بوسْت" يشير إلى أنّ السلطات الأمريكية طالبت أندونيسيا بإيقاف مواطنين أردنيّين ومصريّين قبل أن يتمّ ترحيلهم سرّا نحو بلديهم على متن طائرة أمريكية. هؤلاء المشتَبه فيهم كانوا مُعتقلين في كنف السرّية وقد خضعوا للاستنطاق بحضور مُحقّقين سارعت واشنطن بإرسالهم إلى البلدان المعنية.
ولا نعرف إلى حدّ الآن هُويّات هؤلاء المساجين ولا كيف وقعت معاملتهم وإن كنّا نخشى وقوع الأسوإ، كما لا نعرف أيضا مكان اعتقالهم وهو ما يتنافى، لا مع التشريعات المصرية والأردنية فحسب، بل مع كلّ النواميس والمعايير الدولية.
يقيم هذا العرض الدّليل على كيفية تعامل دول جنوب و شرق المتوسّط المتسلّطة مع مسألة الإرهاب وما تبعها من انحرافات ما بعد 11 أيلول/سبتمبر ويقدّم فكرة واضحة عن التعاون الأمني الذي استقرّ بمعزلٍ عن كلّ قاعدة قانونيّة وبمساعدة الدّول الديمقراطية، لا سيّما الولايات المتّحدة. وعلى هذا الأساس تمّ تسليم العديد من المواطنين المنتمين لبلدان الشرق الأوسط إلى دولهم بطلب ملحٍّ من مصالح المخابرات الأمريكية. ودائما حسب هذه المصالح فإنّ عمليات هذا الإبعاد غير القانوني تبدو ضرورية نظرا لـ"كفاءة" البوليس السياسي لهذه البلدان، المتعوّد على ملاحقة المجموعات الإسلامية والقادر على مُقارعة الاعترافات المُتَحصّل عليها في ظروف لا يصعب على أحد ـ من سوء الحظّ ـ التكهّن بها، وهو ما حصل مع محمود بن أحمد عسقاف، الكويتي الجنسية الذي قُدّمَ على أنّه أحد مُموّلي الـقاعدة وتمّ إيقافه في أندونيسيا وترحيله إلى بلده. كما اُعتُمِدَت نفس الطريقة مع المواطن الألماني السّوريّ الأصل، محمّد حيدر زمّار، الذي أُوقف في جوان/حزيران 2002 في المغرب قبل أن يُسلّم، بطلب من وكالة المخابرات الأمريكية، إلى السلطات السّورية. ولم تعلم السلطات الألمانية بذلك إلاّ في أواخر شهر جويلية/تموز.
في نفس هذا الوقت تناقلت عديد الصحف خبر الاعتقال، سرّا في سوريا، لأكثر من عشرين شخصا قضّوا بعض الوقت في أفغانستان. كما ورد في صحف أمريكية وعربية أخبارا عن تسليم مواطنين مُشْتَبه بهم خاصة من أندونيسيا وباكستان والصومال وأذربيجان إلى مصر والأردن أساسا.
بمثابة خاتمة
بعد أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر/أيلول وقع تخليص أفغانستان من سطْوة طائفة رجعيّة فاشستية : الشبكة الإرهابية لبن لادن في طريقها للتفكيك. لكن تبقى عديد الأسئلة الجوهريّة : هل أن التحالف العالمي لكل الدول ضدّ الإرهاب الذي تطمح الولايات المتّحدة الأمريكية في بنائه قادر على مجابهة الأسباب العميقة التي خلقت هذه الفظاعات ؟ ما هو الثمن الذي سندفعه من حرّياتنا وحريّات شعوب دول الجنوب لقاء هذه الحرب ضدّ "الإرهاب" ؟
إن لجنة حقوق الإنسان التي تشكّل الهيأة الأكثر أهميّة في آليات حماية حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتّحدة أكملت مؤخّرا اجتماعها السّنوي في جينيف رافضة كل المقترحات الرّامية إلى بعث آليات لمراقبة تصرّف الدّول في إطار تصدّيها للإرهاب.
طُرحت عديد الأفكار من طرف السيّدة ماري روبنسن، المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ومن طرف المنظمات غير الحكومية وعديد الخبراء المستقلّين ذوي السّمعة العالمية ومن لَدُن حكومات من أمريكا اللاتينية ومن أوروبا. لكنّ الدول الثلاثة والخمسين الأطراف في لجنة حقوق الإنسان قد سلّمت للضغوطات المشتركة التي مارستها الدّول المتسلّطة كالجزائر ومصر...من جهة، والولايات المتّحدة ـ التي وإن لم تعد عضوا في اللّجنة فقد بذلت قصارى جهدها في هذا النهج ـ من جهة أخرى.
أشهرت إذن هذه الدّول الطّريقة التي ستتوخّاها في التصدّي للإرهاب : على هَواها، وبشيء من الحرّية، إن لم يكن أكثر، في التعامل مع الأعراف الدوليّة لحقوق الإنسان.