منذ بداية الانتفاضة التي اندلعت في سوريا في آذار/مارس 2011 قُتِل أكثر من 400,000 مدني. ورغم الأدلّة الوافرة والصور التي صدمت العالم، يستمر استخدام الأسلحة التي من ضمنها الأسلحة الكيميائية، وتستمر حالات الاختفاء القسري، وتعذيب المحتجزين، وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، ومحاصرة البلدات والمدن، والتهجير القسري للسكان.
إن الجرائم التي ترتكب، إن كانت من قبل النظام السوري وحلفائه (لا سيما روسيا)، أو المعارضة السورية، أو ما يسمى بالدولة الإسلامية، أو التحالف الدولي الذي أقيم لمحاربة "الدولة الإسلامية"، لا تزال بلا عقاب.
أمام استحالة تحقيق عدالة حقيقية في سوريا والمأزق السياسي الذي يمنع الوصول إلى المحكمة الجنائية الدوليّة، يبقى أمام السوريين أمل وحيد للوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف متمثلا في الملاحقات القضائية أمام نظم العدالة الوطنية في البلدان الثالثة.