في 18 سبتمبر/أيلول 2014 أمرت النيابة العامة بالإفراج عن مريم الخواجة على ذمة المحاكمة. من المقرر أن تمثل أمام المحكمة الجنائية العليا في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014 على خلفية الزعم بالاعتداء على رجل شرطة في المطار. إذا أدينت، فسوف تواجه عقوبة السجن بحد أقصى عامين. تم فرض حظر سفر عليها وتم الإفراج عنها بضمان محل الإقامة.
ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيل مريم الخواجة، لكن تؤكد على قلقها إزاء نسق المضايقات الذي يستهدف أسرة الخواجة.
قامت الفدرالية الدولية ببذل الجهود للحشد من أجل الدعوة للإفراج الفوري عن الخواجة وعن والدها السجين، عبد الهادي الخواجة.
لمزيد من المعلومات