في التاسع من يونيو/حزيران اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريراً جديداًبشأن الواقعة التي أصبحت معروفة بمسمى "قارب الموت". القارب الذي كان على متنه أشخاص فروا من ليبيا التي تمزقها الحرب في مارس/آذار 2011 أصابه عُطل وراح يهيم في البحر لمدة 15 يوماً، ما أدى إلى وفاة 63 شخصاً. أثارت هذه المأساة تساؤلات حول دور السفن التي كانت متواجدة بالمنطقة، وهي التابعة للتحالف الذي كان يقوده حلف الناتو.
قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع ائتلاف من منظمات حقوق المهاجرين، بتمثيل عدد من الناجين، فتم تقديم شكاوى في عدد من الدول وأسهمت الفدرالية والائتلاف كثيراً في إلقاء الضوء على هذا التقرير. وفي استجابة لمطالب الفدرالية الدولية قامت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمطالبة الدول الأعضاء بالتعاون الكامل من أجل الكشف عن موقع سفنها أثناء فترة تواجد القارب المُعطل في البحر، والرسائل التي تلقتها تلك السفن، مع منح حق الإقامة للناجين على أسس إنسانية، الذين ما زالت طلباتهم باللجوء لم يُفصل فيها. كما تشجع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الدول الأعضاء على إقرار تدابير فعالة من أجل إنقاذ المزيد من الأرواح من البحر، وإلى تكريس قنوات قانونية آمنة للمهاجرين والمشاركة في تحمل مسؤولية طالبي اللجوء في أوروبا.
للمزيد: الجيش الفرنسي سيوضح ما اتخذ من إجراءات في واقعة موت 63 مهاجراً في القارب الذي "تُرك ليغرق"