بمناسبة الدورة الاستثنائية السادسة عشرة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي انعقدت في يوليو/تموز 2014، اعتمدت اللجنة قرارين تدين فيهما انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة الحدوث في مصر. فيالقرار رقم 287، تعرب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها الجسيم إزاء "التدهور الخطير والسريع في حالة حقوق الإنسان في مصر منذ انتفاضة 2011. [لا سيما] الاحتجاز التعسفي، وأعمال التعذيب والمعاملة السيئة في أماكن الاعتقال، والانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف الجنسي ضد النساء، وانتهاكات الحق في حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع، وعقوبات الإعدام". تدعو اللجنة السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان من خلال كفالة الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي، وضمان حريات تكوين الجمعيات والتجمع، ومن خلال فرض تجميد على عقوبات الإعدام، وبالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقتهم قضائياً. وفيالقرار رقم 288، أدانت اللجنة تحديداً: "العنف الجنسي المتواصل والمتفشي، وأشكال العنف الأخرى ضد المرأة [...] بشكل عام وسيدات اللائي يمارسن حقهن في التظاهر على وجه التحديد" ويدعو السلطات إلى ضمان مثول الجناة أمام العدالة، وكفالة حق الجبر والتعويض للضحايا.
يعكس القراران بواعث القلق والتوصيات التي كشفت عنها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في خطابها المفتوح الموجه إلى اللجنة قبيل دورتها الاستثنائية السادسة عشرة. دأبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصر، بما في ذلك انتشار العنف الجنسي والعنف ضد المرأة. ولطالما دعت الفدرالية الدولية المؤسسات الإقليمية والدولية وآليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية – ومنها الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفاء السلطات المصرية بما يترتب عليها من التزامات تخص حقوق الإنسان.