يمكن الآن لضحايا العنف الجنسي، المستخدم كسلاح من أسلحة الحرب أثناء الثورة الليبية أن يسعوا بموجب القانون للحصول على الجبر في ليبيا. أقر وزير العدل السيد صلاح المرغني قرارا غير مسبوق في فبراير/شباط بأن ضحايا العنف الجنسي من ضحايا الحرب. في يونيو/حزيران صدر قرار آخر بتشكيل المؤسسة المنوطة بالتعرف على الضحايا وتوصيل التعويض لكل منهم.
شاركت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تنظيم اجتماع رفيع المستوى في باريس مع عدد من القادة الفرنسيين، لإبداء الدعم لهذا النص القانوني، ودعت المؤتمر الليبي العام إلى تولي مسؤوليته على مسار كسر التابو المحيط بالاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا.
لقراءة الموضوع كاملاً (بالإنجليزية)